جاءت الشرطة النسائية لتلبية الحاجة الملحة والضرورية ومطلب أساسي في إطار تشكيلات مؤسسة الأمن وضمن الهيكل التنظيمي والعملية الوظيفية لمؤسسة الشرطة كأساس من أسس تكوين الشرطة المجتمعية، ويكمن أهمية وجود الشرطة النسائية في تلك المؤسسات أهمية بالغة في تقديم المساعدة وتسهيل واستقبال شكاوى النساء ومنع العنف الذي قد يلحق بهن.

وفي اليمن، تواجه الشرطيات العديد من التحديات، أبرزها ضعف التأهيل والتدريب والنظرة الدونية لعملهن. ووفقًا لمديرة إدارة حماية الأسرة للشرطة النسائية، العقيد وزيرة محمد عبد اللطيف، فقد حققت النساء في المجال الأمني إنجازات متواضعة بناءً على إمكانياتهن، إلا أن العديد من التحديات تقف في طريقهن، مثل النظرة الدونية من المجتمع أو من الزملاء الرجال، بالإضافة إلى قلة فرص التأهيل.
وأضافت العقيد وزيرة: "من الضروري فتح مدارس للشرطة وإنشاء مبنى خاص لتمكين النساء في العمل الأمني، لما له من دور كبير في خدمة المجتمع عامة والنساء خصوصًا. يجب ألا تكون النظرة القاصرة حول عمل الشرطيات عائقًا أمام تمكينهن."

•شعور بالفخر
المحققة في البحث الجنائي بمديرية خور مكسر في العاصمة المؤقتة عدن الضابطة عريف مارينا عبد الله وهبة، تشعر بالفخر والاعتزاز من خلال عملها على الرغم من نظرة البعض لعملها.
 وقالت في حديثها لمنصة هودج إنها "لاحظت مؤخرا اتساع في تقدير عمل المرأة الأمنية والالتفات إلى أهمية وجودها بعد تزايد قضايا الابتزاز الالكتروني الذي يعد من أكبر القضايا التي تواجه مجتمعنا في الآونة الأخيرة". 
وتابعت: "المرأة الأمنية تعمل على حفظ خصوصية الضحايا من النساء وتقديم الدعم المعنوي لهن"، مطالبة بمزيد من الاهتمام بتأهيل وتمكين الشرطيات، لأن عملهن ضرورة تقتضيها عملية الاستقرار والحياة الأمنة في المجتمع". 

•خصوصية النساء 
وجود النساء الشرطيات في السلك الأمني له أهمية كبيرة، حيث يسهم في تعزيز الاستقرار الأمني للمجتمع، لاسيما في أقسام الشرطة وإدارة البحث. هذا التواجد يعزز حماية النساء في حالات العنف الجسدي والاغتصاب وقضايا الابتزاز وغيرها من القضايا المتنوعة. 
وذكرت المحامية والناشطة الحقوقية تهاني الصراري إلى أن توفير بيئة مناسبة للشرطيات يضمن الحفاظ على خصوصية النساء في العديد من القضايا الحساسة. 
أشارت الصراري في حديثها لهودج إلى أن عملها كمحامية جعلها تلاحظ أن النساء يتعاملن بشكل مختلف مع المرأة الشرطية مقارنة بالرجل.
وأضافت: " تكون التحقيقات أكثر راحة وصراحة، سواء كانت المرأة متهمة أم مجني عليها. هذا ينطبق ليس فقط على القضايا الحساسة المتعلقة بالنساء، بل أيضًا على قضايا الأطفال. لذلك، من الضروري تعزيز وجود النساء في الأقسام الأمنية لما له من تأثير إيجابي على استقرار الأمن وحماية المجتمع."

•البداية
وأوضحت مديرة عام الإدارة العامة لحماية الاسرة العميد عليا صالح، أنه في عام 2005، بدأ قبول النساء للعمل في وزارة الداخلية. وفي سبتمبر 2010، تخرجت أول دفعة من الضابطات في الشرطة النسائية، بينما فتحت كلية الشرطة أبوابها في عام 2014 للجامعيات لتخريج شرطيات في مختلف الدوائر.
وذكرت العميد عليا صالح، في حديثها لمنصة هودج أن وزارة الداخلية في اليمن، منذ عام 2021، عملت على إعداد شرطة نسائية قانونية ونظامية لحماية المجتمع والحفاظ على الأمن من خلال تنفيذ برامج إعادة تأهيل الشرطة النسائية بالموارد البشرية. وأضافت: "في عام 2021، بدأت الوزارة في تكثيف جهودها لإعداد شرطة نسائية قانونية ونظامية، حيث تم تنفيذ مشروع لتدريب وتأهيل 600 شرطية في مجال تطوير مهارات الشرطة النسائية في محافظات عدن وتعز ولحج وأبين ومأرب وحضرموت، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، تلاه مشروع مشابه بالتعاون مع اتحاد نساء اليمن."
في ديسمبر 2022، افتتح المبنى الجديد للإدارة العامة لحماية الأسرة والشرطة النسائية في مدينة عدن، حيث استقبلت الشرطة النسائية فيه عددًا من القضايا. وفي نفس الشهر من عام 2023، تم افتتاح مبنى مماثل في مدينة مأرب، شمال شرق العاصمة صنعاء. كما شهد قطاع أمن المخا في عام 2023 تخرج السرية الأولى في الساحل الغربي للشرطة النسائية، في إطار تعزيز الأمن والاستقرار في المديريات والمناطق المحررة بالساحل الغربي. وتشير العميد عليا إلى أن تخرج السرية الأولى في المخا يُعد إضافة هامة، خاصة في القطاعات الحيوية التي تتعامل مع النساء، مثل مطار المخا الدولي ومصلحة الهجرة والجوازات، فضلاً عن دورها في الأمن العام الذي يتطلب تفتيش النساء.

•الأدوار والتحديات 
عمل المرأة في المجال الأمني يتطلب تواجدها في مختلف الأقسام والمراكز وفقًا للتسلسل الوظيفي والاحتياجات، بما في ذلك قسم استلام الشكاوى والبلاغات، مراكز الأحوال الشخصية والمدنية، السجون الخاصة بالنساء، وغيرها من المرافق. 
وأكد ضابط التحقيق في إدارة البحث الجنائي بمدينة عدن، النقيب واثق الشعبي، على أهمية وجود شرطة نسائية في جميع مراحل الإجراءات الأمنية مثل الضبط، القبض، التفتيش، والحراسات الأمنية، خاصة في القضايا الجنائية المتعلقة بالنساء التي ترد إلى المؤسسات العقابية والسجون الخاصة بالنساء. 
وأضاف الشعبي في حديثه لمنصة هودج أن للمرأة دورًا حيويًا في العمل الإداري في المجال الأمني، حيث تعمل في إدارة شؤون الأسرة، إدارة شرطة الأحداث، وقضايا النوع الاجتماعي بما في ذلك قضايا القصر والمرأة بشكل عام.
كما أشار في خاتمة حديثه إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الشرطة النسائية هو ضعف التأهيل والتدريب، مما يؤثر على كفاءتهن في العمل رغم أهميته. كما أن نقص التمويل والوعي المجتمعي بأهمية عمل المرأة في المجال الأمني يضيف تحديات أخرى. لذا، من الضروري دعم وتكاتف الجميع لخلق بيئة أمنية تحفظ سلامة المرأة الأمنية والمجتمع بشكل عام.
تم نشر هذه المادة في منصة هودج