يجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض، حيث سيتم تسليم مئات الملايين من الدولارات قيمة ذخائر جمدت سابقًا. 
عام 2020، إبان حملته الرئاسية، كان جو بايدن قد انتقد السعودية بشدة، متعهدًا بجعل المملكة دولة منبوذة إلى جانب إعادة تقييم مبيعات الأسلحة الأمريكية للرياض، خاصة بعد جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي. 
وخلال الأشهر الأولى من إدارته، فرض الرئيس الديمقراطي حظرًا على تصدير الأسلحة الهجومية إلى السعودية، ما أثر على صفقات مهمة، بينها 10 آلاف قنبلة جوية، بقيمة 760 مليون دولار.
وعلى الرغم من مساهمة الحظر تحقيق بعض التقدم لتهدئة الحرب في اليمن، منذ أبريل/نيسان 2022، فإن بايدن يبدو الآن وكأنه يتراجع عن مواقفه السابقة.
ويبرر المسؤولون الأمريكيون هذا التغيير بـ"الظروف المتغيرة"، مشيرين إلى التزام السعودية بجهود التخفيف من الأضرار المدنية.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، أوضح خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، "أكدنا دائمًا أن تجميد فئات معينة من الأسلحة كان مشروطًا، وكان يعتمد على سياسة السعودية تجاه اليمن، وجهودها لتحسين تدابير التخفيف من الأضرار المدنية"، وهو ما التزم به السعوديون، حد تعبيره.
ومع ذلك، يظهر أن التراجع متعلق أكثر بجهود إدارة بايدن لتسهيل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وهو هدف رئيسي في السياسة الأمريكية. 
وقبل أن تستحوذ الحرب في غزة كل الانتباه، كان بايدن ومستشاروه، بمن فيهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، يقومون بعدد كبير من الرحلات إلى عواصم الشرق الأوسط على أمل تقليص الفجوات بين الرياض والقدس في مسألة التطبيع. 
ولحسن الحظ بالنسبة للولايات المتحدة، كانت إسرائيل والمملكة العربية السعودية على استعداد مبدئي لإظهار علاقتهما بوضوح. حيث يعتبر محمد بن سلمان إسرائيل قوة عسكرية واقتصادية وتكنولوجية قوية في المنطقة، لن توفر للرياض شريكًا حاسمًا لاحتواء إيران فحسب، بل ستسرع أيضًا مشروعها لتحديث اقتصاد المملكة. 
وبالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن إقامة علاقات رسمية مع أهم قوة عربية في العالم تعتبر قفزة سياسية هائلة في آخر مراحل حياته السياسية.
وبعد الهجوم الأخير لحماس على إسرائيل واندلاع الحرب في غزة، أصبح لدى السعودية مطالب جديدة تتعلق بالقضية الفلسطينية، وهو ما يتعارض مع موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفيما تسعى الولايات المتحدة لتحقيق التطبيع بين الطرفين، فإنها قد تضطر إلى تقديم تنازلات إضافية، بما في ذلك زيادة صادرات الأسلحة ومساعدة في برنامج نووي مدني سعودي. 
والجزء الساخر في هذه القصة بأكملها، هو أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى دفع أي مبالغ للحصول على ما ترى، في حال انتهت إسرائيل والسعودية إلى استنتاج أن التطبيع يخدم مصالحهما الخاصة - وقد صرحت القيادات السياسية في كلا البلدين بذلك بالفعل - فإنهم سيأتون في النهاية لدعمه بإرادتهم الخاصة، أو ببساطة الأمر لن يفعلوا ذلك.
وبكل الأحوال، سيكون من السذاجة من جانب البيت الأبيض أن يدفع ثمنًا مقابل شيء يمكن أن يحصل عليه مجانًا.