تحتجز هجمات الطائرات المُسيّرة والصواريخ التي يشنّها الحوثيون في اليمن ممرًا تجاريًا حيويًا، ما أثّر على وصول المساعدات الإنسانية وفرض تكاليف إضافية بقيمة ملايين الدولارات.
وحتى الآن، فشلت القوة العسكرية الأمريكية وحلفاؤها في إيقاف هجمات البحر الأحمر وخليج عدن، التي تتعزز بدعم من النظام الإيراني الذي يتطلع إلى تسليح وكلائه.
ووفقًا للغة الأرقام، تأثرت مصالح أكثر من 65 دولة، وقامت ما لا يقل عن 29 شركة كبرى في مجال الشحن والطاقة بتغيير مساراتها للابتعاد عن المنطقة، وفقًا لتقرير استخباراتي أمريكي جديد.
وفيما تراجعت نسبة الشحن عبر الحاويات في البحر الأحمر بنسبة تقدر بحوالي 90٪ بحلول منتصف فبراير/شباط، ارتفعت أقساط التأمين على النقل إلى 1٪ من قيمة السفينة في الفترة الزمنية ذاتها، وعادة ما يشكّل مضيق باب المندب حوالي 10-15٪ من حجم التجارة البحرية الدولية.
وتزيد المسارات البديلة حول القارة الأفريقية، المسافة بمقدار 11 ألف ميل بحري، مستغرقة ما يصل إلى أسبوعين من وقت السفر وتكلفة مليون دولار في الوقود، فيما تعرضت أكثر من عشرة سفن تجارية للضرب بين نوفمبر/تشرين الثاني ومارس/آذار الماضيين، وسط محاولة اختطاف عدد قليل من السفن أيضًا.
وبدأ الحوثيون هجومهم ومضايقتهم للسفن المدنية والعسكرية في وقت متأخر من العام الماضي.
وزعمت الجماعة المتطرفة، في البداية، إن هجماتها تأتي ردًا على حرب إسرائيل في غزة، فيما تبين عدم صلة عديد الأهداف بالدولة العبرية، فيما أدت هجماتها المستمرة إلى إغراق سفينة الشحن البريطانية "روبيمار"، مارس/ آذار، المنصرم، بينما كانت تحمل 21 ألف طن متري من الأسمدة التي خشي المسؤولون من أنها قد تتسبب بكارثةٍ بيئية.
وحتى الآن، قدّرت البحرية الأمريكية خسائرها بمليار دولار في الذخيرة والأسلحة لمواجهة الصواريخ البالستية المضادة للسفن والصواريخ المجنحة والطائرات المُسيّرة المتفجرة في المنطقة.
إلى ذلك، قال (بهنام بن طالبلو) الزميل الأقدم في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: "على الرغم من إفشال واعتراض عديد الهجمات، إلا أن مخزون الحوثيين لا يُظهر علامات النفاد، حتى مع استمرار الضربات الأمريكية والبريطانية المتقطعة ضدهم"، مشيرًا إلى أن "المسألة ليست مشكلة عسكرية فحسب، بل هي مشكلة سياسية أيضًا."