أثار قرار محكمة العدل الدولية، الذي يدعو إسرائيل إلى وقف فوري لعملياتها العسكرية في رفح، الكثير من ردود الفعل.

إليكم أبرز الردود: 

* الأمم المتحدة

قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريتش، إنّ قرار محكمة العدل الدولية ملزم، معربا عن اعتقاده أن الأطراف ستلتزم بالقرار.

وبحسب المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، يؤكد غوتيريش أنّ قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة، وأنه سيحيل قرارات محكمة العدل الدولية حول غزة إلى مجلس الأمن الدولي.

* الاتحاد الأوروبي

قال مسؤول الشؤون الخارجية والسياسية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه سيتعين على الدول الأوروبية الاختيار بين دعمها للمؤسسات الدولية القائمة على سيادة القانون أو دعمها لإسرائيل.

وقال بوريل، خلال مشاركته كمتحدث في سلسلة ندوات بعنوان "حالة الاتحاد" نظمها معهد الجامعة الأوروبية (EUI) في مدينة فلورنسا الإيطالية، حول القضايا الدولية الراهنة وموقف الاتحاد الأوروبي منها: "علينا إقامة حوار مع الدول العربية، وإيجاد حل سياسي، لأنه لا يوجد حل عسكري. الحل السياسي يجب أن يبدأ منّا، وإلا فلن يكون هناك حل".

وأردف: "يجب على الدول الأوروبية أن تفهم هذا. وآمل أن نتخذ خطوة إلى الأمام بشأن هذه القضية في بروكسل الاثنين".

وسلط بوريل الضوء على الانقسام الأوروبي حيال ما يحدث في غزة من خلال تضارب تصويت الأعضاء بـ"نعم" أو "لا" أو الامتناع في الأمم المتحدة.

واستشهد بوريل على هذا التضارب بالقول: "على سبيل المثال، دعونا ننظر إلى القرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية الجمعة"، متسائلا: "كيف سيكون رد فعلكم كاتحاد أوروبي؟ ماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية القائمة على سيادة القانون، وبين دعمنا لإسرائيل".

كما أشار إلى أن اعتراف بعض الدول الأوروبية مثل إسبانيا وأيرلندا الرسمي بالدولة الفلسطينية يمثل مسعى نحو حل الدولتين، مستدركا بأن "هذا لا يعني دعم حماس، أو التعبير عن معاداة السامية".

يشار إلى أنه مع بداية الندوة، رفع ثلاثة طلاب العلم الفلسطيني، ثم قاطعوا كلمة بوريل، وقرؤوا بيانا.

ورد عليهم بوريل بالقول: "أفهم ما تريدونه. اليوم بالتحديد، قضت محكمة العدل الدولية بأنه يتعين على إسرائيل إنهاء تدخلها في غزة".

* مصر

طالبت مصر، إسرائيل بـ"الامتثال" لكل القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنها "ترحب" بقرار المحكمة "بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل تطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الاسرائيلية في رفح".

وأضاف البيان أن مصر "تطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية" و"تنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية والتي تعتبر ملزمة قانونا وواجبة النفاذ".

كما طالب البيان "مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة" بـ"تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة ووقف إطلاق النار الشامل".

* الأردن

رحب الأردن بأمر المحكمة، وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي: "محكمة العدل الدولية تكشف مرة أخرى عن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، والحكومة الإسرائيلية تجدد مرة أخرى ازدراءها للقانون الدولي، وترفض الانصياع لأوامر محكمة العدل الدولية"، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته، ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي.

* السلطة الفلسطينية

رحبت السلطة الفلسطينية بأمر المحكمة الدولية. وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن السلطة الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية، قائلة إنه يمثل "إجماعا دوليا على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة".

* السعودية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب الرياض بالقرار، وثمن بيانها "هذا القرار الذي يعد خطوةً إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني، إلا أنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني، وفق البيان.

* قطر

رحبت الدوحة بقرار المحكمة في بيان لوزارة الخارجية قال: "قطر ترحب بقرار محكمة العدل الداعي لوقف الهجمات الإسرائيلية على رفح وفتح معبرها لدخول المساعدات الإنسانية".

* مجلس التعاون الخليجي

أشاد مجلس التعاون الخليجي بالقرار، وقال أمين عام المجلس، جاسم البديوي، في بيان، الجمعة، إن هذا القرار والصادر من أعلى هيئة قضائية دولية، يعكس التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي والعدالة، ويعزز حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد البديوي دعم دول مجلس التعاون الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع للحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته، داعيا المجتمع الدولي بكافة منظماته ومؤسساته إلى الضغط على "قوات الاحتلال الإسرائيلية"، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثالها لهذه القرارات ووقف أعمالها العدائية والوحشية ضد الشعب الفلسطيني.

* الجامعة العربية

رحبت الجامعة العربية، بقرار محكمة العدل الدولية، داعية "تل أبيب" إلى الانصياع للقرار، ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد.

* كولومبيا

أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، الجمعة، دعم بلاده لقرار محكمة العدل الدولية.

وشدد بيترو، في منشور عبر منصة "إكس"، على أهمية قرار محكمة العدل الدولية، معتبرا أن القرار "بوقف الإبادة الجماعية من قبل حكومة (بنيامين) نتنياهو يظهر طبيعة الهمجية التي أطلق لها العنان ضد فلسطين".

كما انتقد بيترو، الموقف المتحيز للصحفيين المؤيدين لإسرائيل في بلاده، مشيرا إلى أن حكومته ستواصل إدانة الهمجية في غزة وقيادة المعركة ضد الظلم العالمي.

* النرويح

قال وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، إن بلاده تنتظر من إسرائيل تنفيذ القرار، مؤكدا أهميته.

وأضاف إيدي، الجمعة، إلى أن القرار يعزز التدابير السابقة التي يجب على إسرائيل الالتزام بها.

وتابع: "ننتظر من إسرائيل تنفيذ القرارات".

وأوضح أن "احترام محكمة العدل الدولية ووظائفها، بما في ذلك سلطتها في إصدار التدابير المؤقتة، أمر ضروري لتعزيز القانون الدولي والنظام القانوني".

* جنوب أفريقيا

أما جنوب أفريقيا، التي تقدمت بالطلب لدى المحكمة، فقد رحب رئيسها، سيريل رامابوسا، بالقرار، وقال إن بلاده "لا تزال قلقة لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم ينجح حتى الآن في وقف المعاناة الإنسانية".

وأشادت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، الجمعة، بالأمر ووصفت الحكم بأنه غير مسبوق.

وقال المدير العام بوزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، زين دانجور، في مقطع فيديو نشرته الوزارة: "جنوب أفريقيا ترحب بالحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم... الأمر الصادر غير مسبوق، كونها المرة الأولى التي تشهد إصدار ذكر واضح لإسرائيل لتوقف تحركها العسكري في أي منطقة في غزة".

وأضاف: "هذه دعوة فعلية لوقف إطلاق النار، فهو أمر للطرف الغالب في هذا الصراع بإنهاء أعماله العدوانية ضد الشعب الفلسطيني".

* تركيا

أعلنت تركيا ترحيبها بالقرار: "نرحب بالقرار المؤقت... الذي يأمر إسرائيل بوقف هجماتها على رفح في غزة وفتح بوابة رفح الحدودية على الفور أمام المساعدات الإنسانية".

ودعت الخارجية التركية إسرائيل إلى الامتثال للقرار: "لا توجد دولة في العالم فوق القانون. ونتوقع أن تنفذ إسرائيل بسرعة جميع القرارات التي اتخذتها المحكمة. ولضمان ذلك، ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى القيام بدوره".

* كندا

 دعت كندا، كل الأطراف إلى اتباع القانون الدولي.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي، كريستيا فريلاند، ردا على أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف هجومها على رفح إنها تتوقع أن تلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي.

وأدلت فريلاند بتصريحاتها في اتصال هاتفي مع الصحفيين على هامش اجتماع مجموعة السبع في إيطاليا.

* بلجيكا

دعت بلجيكا إلى الامتثال لأمر المحكمة على لسان وزيرة خارجيتها، حاجة لحبيب، التي أكدت في بيان أن "محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح. (بلجيكا) تدعو إلى التنفيذ الفوري للقرار. يجب أن يتوقف العنف والمعاناة الإنسانية في غزة. نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وإجراء مفاوضات من أجل (تطبيق حل) دولتين".

* "الامتثال للحقوق"

وقالت منظمة الامتثال للحقوق العالمية إن "الحكم هو بمثابة تحذير آخر لتجاهل إسرائيل الصارخ للقانون الدولي وعدم الالتزام بحماية المدنيين في الصراع.

وأوضحت المنظمة في بيان: "الأهم من ذلك أنه يمنح الناجين والمجتمعات التي تعيش في ظل هذه الهجمات اعترافا على نحو قاطع بأنها (هجمات) غير قانونية".

وتوقعت المنظمة أن يؤدي "هذا الحكم إلى مزيد من الضغط ومزيد من الاهتمام الدولي ضد إسرائيل وسلوكها في الأعمال القتالية، والذي يحمل حتى الآن كل السمات المميزة للاستخدام المتعمد للجوع كوسيلة في الحرب".

* المدعي العام

أما المدعي العام لجرائم الحرب، ريد برودي، فوصف القرار بالتاريخي الذي يستجيب لخطورة الوضع.

وأكد برودي: "صعدت محكمة العدل الدولية إلى الساحة بقرار تاريخي يستجيب لخطورة الوضع في غزة. لقد تجاوزت المحكمة حدا، للمرة الأولى، عندما أمرت إسرائيل بوقف عمليات عسكرية محددة وكذلك فتح معبر رفح والمعابر الأخرى والسماح بوصول بعثات تقصي الحقائق الدولية".

وتابع برودي: "هذا الحكم الملزم قانونا والمحدد للغاية لا يترك لإسرائيل مجالا كبيرا للمناورة. فإلى جانب طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي حماس، فإن هذه الإجراءات تمثل ضربة قانونية مزدوجة لسلوك إسرائيل خلال الحرب في غزة".

* مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامي

وأشاد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بالقرار، وقال في بيان: "نشيد بهذا الأمر الملزم الصادر عن المحكمة العليا للأمم المتحدة والذي يطالب بوقف فوري للمذبحة الإسرائيلية والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين في رفح.

وتابع في بيان: "بينما تقف إدارة بايدن بمفردها في مواصلة تقديم الدعم الكامل للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، فإن المجتمع الدولي يتصدى بشكل متزايد للمذبحة والتجويع القسري والتطهير العرقي الذي تمارسه حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".

* إسرائيل

أما إسرائيل فرفضت الأسس التي أصدرت المحكمة قرارها بناء عليها، وأصرت على أن عملياتها العسكرية في رفح متوافقة مع القانون الدولي.

وأكدت إسرائيل، الجمعة، أن عملياتها العسكرية في مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة "لا تهدد بتدمير السكان المدنيين الفلسطينيين"، وذلك ردا على قرار المحكمة.

ولقي القرار انتقادات كبيرة من قبل المسؤولين الإسرائيليين.

وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل الدولية، في وقت سابق الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فورا" هجومها على رفح.

وكانت المحكمة ذاتها أصدرت تدابير مؤقتة أخرى بالدعوى ذاتها في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، أمرت فيها إسرائيل باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ أكثر من 17 عاما، لكن تل أبيب لم تف بما طلبته المحكمة.