تعهد الرئيس رشاد العليمي اليوم الاحد امام رئيس واعضاء مجلس القضاء والمحكمة العليا المعينيين حديثا بالاستجابة لطلب اعادة النظر في اي قرارات ينطبق عليها عدم الدستورية بموجب احكام باتة ونهائية.
 وشدد الرئيس العليمي في اول  اجتماع للمجلس الرئاسي بالسلطة القضائية على الدور الاصيل للسلطة القضائية في المراجعات الدستورية، بما في ذلك مراجعة قرارات وانشطة السلطات المركزية والمحلية، وتسوية اي نزاعات على هذا الصعيد بين مستويات الحكم المختلفة.
وهنأ الرئيس رشاد العليمي نساء اليمن بتواجد امرأة في اعلى هرم السلطة القضائية للمرة الاولى في تاريخ البلاد، في اشارة الى القاضية صباح العلواني التي عينت مؤخرا عضوا في مجلس القضاء الاعلى، الذي يعد الهيئة الادارية العليا المختصة بالاشراف على كافة شؤون السلطة القضائية.
 واكد الرئيس حرص المجلس الرئاسي على تعزيز استقلالية القضاء، وتعظيم دوره في تحقيق العدالة و سيادة القانون، والذود عن النظام الدستوري والهوية الوطنية.
وقال "ان استقلال القضاء هو السياج الحصين لسيادة القانون، واحد الضمانات الهامة للشرعية الدستورية، وتعزيز هيبة الدولة، ومكافحة الفساد، وردع اي محاولة لإساءة استخدام السلطة".
ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بدور رجال العدالة المخلصين في درء الفتن، ورفع المظالم، وتعزيز ثقة الشعب بمؤسساته الدستورية، والتفافه حول مشروع استعادة الدولة، وحقها الأصيل باحتكار السلطة، و القوة.
كما لفت الى اهمية مراعاة الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وعدم تعطيل مصالح الناس، والبت العاجل في قضايا المواطنين، المدنية، والجنائية، ومصالحهم التجارية، وكل ما من شأنه التخفيف من وطأة هذه الحرب الدائرة في البلاد.
وشدد الرئيس العليمي، على ضرورة الإسراع بتفعيل هيئة التفتيش القضائي، ودوائر المحكمة العليا، واعتماد آليات عمل مزمنة وأكثر فعالية.

#يمن_فيوتشر