أعلنت الدنمارك عن مساهمة قدرها 7 ملايين كرونة دنماركية، أي ما يعادل مليون دولار أمريكي، لدعم خطة الأمم المتحدة بشأن إنقاذ ناقلة صافر المتهالكة، والراسية قبالة ميناء رأس عيسى على السواحل الغربية لليمن.
وقالت وزارة الخارجية الدنماركية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "تدعم الدنمارك عملية الأمم المتحدة لإنقاذ صافر المهجورة، بمبلغ 7 ملايين كرونة دنماركية (حوالي مليون دولار أمريكي)، لتجنب تسرب النفط الذي يمكن أن يتحول إلى واحدة من أكبر الكوارث البيئية في العالم، ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني المزري في اليمن.
وقال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود: "لدينا التزام واضح بمنع وقوع كارثة بيئية وتجنب تفاقم الوضع الإنساني الخطير بالفعل في اليمن الذي مزقته الحرب، ومن المهم ألا يتعرضوا أيضاً لكارثة نفطية عملاقة تدمر حياة الناس والبيئة والطبيعة".
وأضاف كوفود بأن الدنمارك كدولة بحرية من مصلحتها القوية أيضاً ضمان أن تكون جميع البحار في العالم صالحة للملاحة "لذلك، من الأهمية بمكان أن تقوم الأمم المتحدة بإفراغ النفط من الناقلة إلى أخرى أكثر أماناً، ويسعدني أن الدنمارك يمكن أن تساعد في دعم هذه العملية".
وأشار البيان إلى أن أي تسرب للنفط من "صافر"، قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية لملايين الأشخاص في اليمن، والتي تضررت بالفعل بشدة من سبع سنوات من الحرب، حيث أن التسرب سيضر بعملية الشحن في المنطقة بشدة، وبالتالي يقلل من فرص إيصال المساعدات الإنسانية، نظراً لأن ما يقرب من 70% من المساعدات الإنسانية لليمن تدخل عبر الموانئ الواقعة بالقرب من صافر، في الوقت الذي يعتمد فيه أكثر من نصف سكان اليمن على هذه المساعدات.
وأورد التقرير بأن هناك أيضاً خطر كبير يتمثل في أن الانسكاب قد يؤثر على الشحن في المنطقة لدرجة أن التجارة الدولية وسلاسل التوريد العالمية ستتأثر، مما سيترتب عليه تكاليف مالية كبيرة، كما سيتم تدمير مخزون اليمن السمكي في البحر الأحمر في غضون أسابيع قليلة.
وذكر البيان بأن تقديرات الأمم المتحدة للأثر البيئي للتسرب النفطي قد يمتد إلى نحو 25 عاماً قبل استعادة النظم البيئية المحلية، كما أن تكلفة التنظيف مستقبلاً ستصل إلى حوالي 20 مليار دولار، "لذلك من المهم أن نتحرك الآن".
وأوضح البيان بأن هذه المساهمة لدعم الخطة الأممية لإنقاذ صافر، يأتي في إطار الدعم الدنماركي للجهود الإنسانية في اليمن والتي وصلت حتى الآن إلى أكثر من 125 مليون كرونة، أي حوالي 18 مليون دولار أمريكي، خلال العام الجاري.
وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت، في إبريل الماضي، خطة طارئة لإنقاذ "صافر" من مرحلتين، قدرت تكلفتها الإجمالية بـ144 مليون دولار. المرحلة الأولى، وهي الإسعافية، تتمثل في نقل النفط من "صافر" إلى سفينة أخرى آمنة، وتقدر تكلفتها بـ80 مليون دولار، لكن لا تزال هناك فجوة تمويلية تقدر بنحو 14.5 مليون دولار للبدء في المرحلة الإسعافية التي تأمل الأمم المتحدة البدء بها قبل حلول شهر أكتوبر القادم، نظراً لإرتفاع مستويات سرعة الرياح وزيادة التيارات المتقلبة في البحر الأحمر، الأمر الذي يزيد من خطر التسرب من "صافر" أو انفجارها، أو غرقها.