شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، يوم الاثنين، على ضرورة عودة الحكومة الجديدة إلى مدينة عدن ”فوراً”، واستعادة السيطرة على الأجواء والمنافذ، وإنهاء ما وصفه بابتزاز جماعة الحوثيين.
وقال العليمي، خلال ترؤسه أول اجتماع للحكومة الجديدة في العاصمة السعودية الرياض عقب أدائها اليمين الدستورية إن حكومة شائع الزنداني مطالبة بالانتظام في اجتماعاتها من داخل البلاد، وتحويل عدن إلى عاصمة فعلية للدولة، مؤكداً أن تسييس الخدمات مرفوض تحت أي ظرف، باستثناء ما يرتبط بمنع استفادة الحوثيين الخاضعين لعقوبات دولية.
وأضاف أن من أولويات المرحلة استعادة السيطرة على الملاحة الجوية والبحرية، ورفع كفاءة الموانئ، وحماية الأجواء، معتبراً أن ما وصفه بابتزاز الحوثيين في هذا الملف يجب أن ينتهي.
وأكد العليمي أن الحكومة الجديدة ليست مجرد تغيير أسماء، بل تمثل توجهاً لتعزيز الشراكة الوطنية، وإشراك جيل جديد من الشباب والنساء في صناعة القرار، مشيراً إلى أن نجاحها سيُقاس بقدرتها على تحسين الخدمات، ودفع الرواتب، وضبط الأسعار، وتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، والأمن وسيادة القانون، وتحسين الخدمات، تمثل محاور أساسية لعمل الحكومة، لافتاً إلى أن كبح التضخم واحتواء تآكل القوة الشرائية يمثلان المعيار الرئيسي لقياس صدقية الدولة لدى المواطنين.
وأكد رئيس مجلس القيادة أهمية دعم استقلالية البنك المركزي، وضبط الإنفاق، وتوريد الإيرادات إلى الخزينة العامة، ومحاربة التهريب والجبايات غير القانونية، قائلاً إن “لا دولة مع استنزاف مواردها خارج حساباتها الرسمية”.
كما شدد على الدور المحوري للأجهزة الأمنية في تعزيز الاستقرار، داعياً إلى الانتقال من رد الفعل إلى العمل الاستباقي، وضبط السلاح المنفلت، وحماية المواطنين دون تمييز.
وجدد العليمي التأكيد على الشراكة الاستراتيجية مع السعودية، واصفاً إياها بأنها ركيزة أساسية للاستقرار، ومشيراً إلى أن الحكومة مطالبة بالاستفادة من هذا الدعم لإحداث فارق ملموس في عدن وبقية المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا.
من جانبه، قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية شائع الزنداني إن الحكومة ستتعامل بصرامة مع أي تجاوز للقوانين، وستعمل بشكل تضامني لمعالجة الاختلالات السياسية والاقتصادية والخدمية، مؤكداً أن استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين تمثل أولوية لعمل حكومته.
