قالت الحكومة اليمنية، انها ابلغت مبعوث الامم المتحدة هانس غروندبرغ، بما وصفتها "مخالفات الحوثيين" التي ادت الى عرقلة فتح مطار صنعاء والغاء تسيير اول رحلة تجارية منه بموجب الهدنة الانسانية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.
وطالبت الحكومة في اجتماعها الاحد الوسيط الدولي بالافصاح بشكل واضح عن تلك"المخالفات"
التي تسببت بتأجيل الرحلة المجدولة، وحرمان 104 ركاب كانوا مستوفين كافة الاشتراطات من السفر.
وقالت وكالة الانباء الحكومية ان مجلس الوزراء استمع من وزير الخارجية احمد بن مبارك الى احاطة شاملة تؤكد تنصل الحوثيين عن تنفيذ التزاماتهم بموجب الهدنة الأممية، واخرها عرقلة اول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي، كانت مقررة امس الاحد.
واتهمت الحكومة جماعة الحوثيين بمخالفة ما تم الاتفاق عليه عبر مكتب المبعوث الاممي بشأن تشغيل الرحلات من مطار صنعاء طبقا للإجراءات المعمول بها في مطاري سيئون وعدن، بما في ذلك "اعتماد جوازات السفر الصادرة من الحكومة فقط باعتبارها وثائق وطنية سيادية لا تصدر الا عن جهة واحدة حصرا وهي الحكومة اليمنية".
وذكرت الحكومة ان الحوثيين اصروا على اضافة 57 راكبا كانوا بحاجة لاصدار جوازاتهم من السلطات المعنية، "وهو امر كان ممكن التنسيق له ومعالجته من خلال التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمساعدة في تسهيل الإجراءات الخاصة بتشغيل الرحلات من مطار صنعاء الدولي".
وجدد مجلس الوزراء حرص الحكومة على اتخاذ كافة التدابير لتخفيف المعاناة الانسانية لليمنيين، وقيامها بكل الإجراءات الداخلية للبدء بتشغيل عدد من الرحلات من وإلى مطار صنعاء بموجب اتفاق الهدنة، وانفتاحها الكامل على أي مقترحات لتسهيل ذلك.
ونددت الحكومة باستمرار خروقات الحوثيين للهدنة، بما في ذلك استمرار اطلاق النار، واستحداث التحصينات والتحشيد وارسال التعزيزات الى مختلف جبهات القتال.
وفي حين اكدت الحكومة اليمنية، التزام قواتها بالهدنة الأممية، لكنها اعلنت في الاثناء جاهزيتها للرد في أي وقت على خروقات الحوثيين إذا ما أستمرت.
وكرر مجلس الوزراء مطالبته للأمم المتحدة ومبعوثها الى اليمن التعامل بحزم مع خروقات الجماعة الحوثية، وممارسة الضغط لتنفيذ ما عليها من التزامات وعدم استغلال الهدنة لمزيد التحشيد وترتيب وضعها الميداني، وقصف المدنيين. 
وحذرت من ان هذا التغاضي يهدد بانهيار وقف اطلاق النار والهدنة بشكل عام، وهو ما تحرص الحكومة على عدم حدوثة، حد تعبيرها.
وقالت ان الحوثيين مستمرون بالتنصل عن التزاماتهم فيما يخص التدابير الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالهدنة، بما في ذلك رفع الحصار عن مدينة تعز، والامتناع حتى الآن عن تسمية ممثليهم في اللجنة الخاصة بفتح المعابر وفق نص مبادرة الهدنة.
وجدد مجلس الوزراء موقف اليمن وخياره الواضح من مسألة مكافحة الإرهاب الذي قال انه " لن يتغيّر وسيزداد صلابة لملاحقة الإرهاب حيثما كان على كل شبر من تراب الوطن".