قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إنها وثقت حالات احتجاز وانتهاكات طالت نشطاء وصحفيين ومسؤولين محليين، إضافة إلى أضرار بيئية واقتصادية، خلال زيارة ميدانية إلى أرخبيل سقطرى على المحيط الهندي.
وأضافت اللجنة في بيان أن فريقها عاين موقعًا أفادت شهادات باستخدامه كمركز احتجاز، حيث تبين وجود غرف ضيقة جرى فيها تقييد حرية عمال ونشطاء وصحفيين وسياسيين، مشيرة إلى توثيق بيانات تتعلق بسعة المكان وفترات وطريقة استخدامه في إطار التحقيق الجاري.
وقالت اللجنة إنها نفذت أيضًا زيارة إلى محمية “دكسم” الطبيعية بعد تلقي بلاغات عن اعتداءات طالت مساحات من المحمية وألحقت أضرارًا بالأشجار والطيور، بما في ذلك أنواع مهددة بالانقراض، مضيفة أنها استمعت إلى إفادات مختصين وخبراء بيئيين واطلعت على طبيعة الأضرار المبلغ عنها.
وذكرت أن الزيارة التي تعد الأولى منذ عام 2019 شملت الاطلاع على أوضاع مؤسسات خدمية ومشاريع اقتصادية، من بينها الميناء والجمارك ومشاريع في القطاع السمكي، حيث أفاد مديرون ومُلّاك ومواطنون بتعرضهم لخسائر نتيجة توقف أنشطتهم بين عامي 2021 و2025.
كما قالت إن أعضاءها استمعوا إلى إفادات عدد من مديري المكاتب الحكومية ووكلاء المحافظة ومديري المديريات، الذين أفادوا بتعرضهم للمنع من مزاولة أعمالهم بالقوة خلال الفترة الماضية.
وأكدت اللجنة استمرارها في تلقي البلاغات والتحقيق فيها دون تمييز، ودعت الجهات الأمنية والعسكرية والإدارية إلى الالتزام بمسؤولياتها القانونية في حماية الحريات العامة وضمان سيادة القانون.
وتأتي الزيارة بعد مغادرة القوات الإماراتية أرخبيل سقطرى أواخر ديسمبر الماضي، عقب طلب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي بخروج القوات الإماراتية من الأراضي اليمنية.
