اجاز استاذ القانون العام بجامعة تعز، الدكتور عادل الصلوي، قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الذي فوض فيه سلطاته لمجلس قيادة، طالما كان ذلك مستندا الى الظروف الاستثنائية او المصلحة العامة، او الضرورة التي اقتضت اتخاذ مثل هذا القرار في مرحلة انتقالية.
وذكر الصلوي ردا على اسئلة "يمن فيوتشر" بأن اليمن، يعيش فترة انتقالية، وهي الظروف الاستثنائية التي تعلق فيها الدساتير والقوانين "ويصبح اتخاذ القرارات عادة من اجل المصلحة العامة"، وبالتالي فإن "الحديث عن الدستورية والقانونية في هذه المرحلة يصبح دون جدوى"، حد تعبيره.
 اضاف: الدستور علق بوجود المبادرة الخليجية، التي تحدثت عن الظروف الاستثنائية في مرحلة انتقالية، تعطي لرئيس الدولة الانتقالي صلاحيات اتخاذ ما يراه مناسبا حتى وان كان ذلك يتعارض مع الدستور". 
واكد الصلوي، انه من الصعب الحديث في المراحل الانتقالية عن مدى دستورية، او شرعية، او قانونية اجراء معين، بقدر ما يتم التركيز على اهميته للمصلحة العامة.
"وبالتالي فإن القرار الرئاسي بتشكيل مجلس قيادي او تخويل السلطة لمجلس قيادي، ما دام اتخذ في فترة انتقالية، اي في ظل ظروف استثنائية، يصعب الحديث فيها عن الدستورية والقانوية".
وبناء على ذلك يمكن تفسير الاعلان الرئاسي، حسب الدكتور عادل الصلوي، بأن الرئيس هادي رأى ان المصلحة العامة، ونظرا للصراعات والاشكاليات المتفاقمة في البلاد، ان يتم احتواء كل هذه التحديات عن طريق مجلس قيادي يضمن التوازن الى حد ما.
وقال الصلوي ان اليمن يعيش مرحلة انتقالية، مرحلة مابعد ثورة، يمكن ان تتخذ خلالها قرارات وخطوات بغض النظر عن توصيفها القانوني او الدستوري.
واوضح، "ان كل هذه الخطوات التي تتخذ الان هي نتيجة ثورة 11 فبراير بعد ان تم احتواءها او استيعابها عن طريق المبادرة الخليجية، التي اعتبرت ان الثورة حقيقية، لكنها ارادت تدرجها على مراحل. ولهذا فإن الاعلان الرئاسي الان يعتبر خطوة من خطوات الثورة".