حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها من تبعات اقتصادية ومعيشية وخيمة لتوقف انتاج وتصدير النفط من محافظة حضرموت الشرقية، مع استمرار الحركة الاحتجاجية المعروفة بالهبة الحضرمية بمنع تصدير النفط عبر ميناء الضبة على البحر العربي.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية نقلا عن مصدر حكومي قوله ان توقف الإنتاج في القطاعات النفطية وما يجري حاليا من اضطرابات تعرقل التصدير سيؤدي "بالتبعية الى توقف كل النشاط النفطي في المحافظة والغاز المصاحب لتوليد الكهرباء وتبعات كبيرة أخرى".
وأعرب المصدر الحكومي عن بالغ الأسف لهذه التطورات، مؤكدا ان معالجة الاوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين تحتم على الجميع العمل المشترك بروح المسؤولية واحترام القوانين و تجاوز المصالح الآنية، حد قوله.
وتطالب الحركة الاحتجاجية التي يتصدرها لقاء حضرموت العام، الحكومة اليمنية بتنفيذ اصلاحات سعرية ومعيشية وتمكين ابناء المحافظة النفطية من القرار الاداري والعسكري والامني.
والاسبوع الماضي اعلنت هذه الحركة، استئناف تصعيد احتجاجي، شمل منع مرور شاحنات النفط عبر نقاطها الشعبية وإغلاق جميع المنافذ الداخلة والخارجة من شركة بترو مسيلة الحكومية المسؤولة عن استكشاف وانتاج النفط الخام في المحافظة الاكبر مساحة في البلاد.
 ونشر محافظ حضرموت فرج البحسني امس الاحد في حسابه الرسمي على تويتر مذكرة خاطب فيها رئيس الحكومة معين عبدالملك، بالاستجابة العاجلة لاثنى عشر مطلبا، قال ان تلبيتها سيساعد في احتواء حالة الاحتقان الشعبي في المحافظة المترامية  الاطراف.
وتشمل المطالب، رفع حصة المحافظة من عائدات النفط الى 30 بالمائة بدلا من 20 ‏واعتماد مخصصات ضخمة لمشاريع خدمية وتنموية وميزانيات لتجنيد 10 الاف فرد مستجد وتثبيت موظفين متعاقدين.
وقالت الحكومة انها استدعت محافظ محافظة حضرموت وممثلي السلطة المحلية للتباحث حول الحلول الممكنة للمطالب الشعبية، "بعيدا عن المراسلات الشعبوية التي تعكس خللا في طبيعة التعاطي المسؤول بين مؤسسات الدولة ومستوياتها المختلفة"، كما نشرت جردة حساب حول الدعم المحلي والمركزي للمحافظة. 
وذكرت انه منذ صدور قرار رئاسي في 2018 بتخصيص حصة التنمية من عائدات النفط لمحافظة حضرموت تم تحويل مبلغ 460 مليون دولار لحساب المحافظة حتى نهاية العام الماضي 2021.
كما قالت الحكومة انها عززت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بمبالغ إضافية (تحويلات مركزية) لدعم مشاريع تنموية واستحقاقات قطاع الكهرباء ووقود وطاقة مشتراه بمبلغ 40مليون دولار.
وحسب الحكومة تم دعم المحافظة ايضا بنحو 36 مليار ريال للفترة 2018 - 2021 للاستجابة لاحتياجات عاجلة بناءً على طلب السلطة المحلية، اضافة الى تخصيص قرابة 129 الف طن من الوقود المدعوم من المنحة السعودية لمحطات الكهرباء في المحافظة عام 2021، بما يبلغ قيمته 70 مليون دولار تم سدادها مركزيا.
وبلغ اجمالي الانفاق المركزي لمحافظة  حضرموت في الموازنة العامة للدولة لسداد المرتبات والأجور والنفقات التشغيلية للسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والاعانات المالية للأعوام من 2018 والى 2021، 196 مليار ريال، حسب المصدر الحكومي.