أعلنت الأمم المتحدة (UN) عن حاجتها لأكثر من 3 ملايين دولار لدعم وحماية حقوق الإنسان في اليمن خلال العام الجاري.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)، في نداء التمويل الذي أطلقته مؤخراً، إنها بحاجة إلى تمويل وقدره 3.308 مليون دولار من أجل الحفاظ على أنشطتها في مجال حماية حقوق الإنسان في اليمن خلال العام 2026.
وأضاف النداء أن المبلغ من شأنه أن يمكن المفوضية من تلبية الحد الأدنى من احتياجات المساعدة الحقوقية في اليمن، التي تعاني من صراع مزمن يشهد العديد من الانتهاكات الإنسانية من قبل مختلف الأطراف.
وأشارت المفوضية الأممية إلى أن نقص الموارد في عام 2025، دفعها إلى إغلاق ثمانية من مكاتبها، وتخفيض مستشاريها في 7 دول، "وللأسف، نحن بصدد تقليص فرقنا العاملة في مجال حقوق الإنسان حول العالم، بما في ذلك في اليمن،  وتونس، وكولومبيا، والكونغو الديمقراطية، وميانمار".
وحذّر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ فولكر تورك من أن نقص التمويل يضع منظومة حقوق الإنسان في أزمة، وقال: "بدون دعم عاجل ومرن فإن نظام حقوق الإنسان العالمي على وشك الانهيار، وقد بدأ الناس يشعرون بتأثير ذلك".
ودعت المفوضية الأممية إلى جمع 400 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات الحقوقية العالمية في عام 2026، بما فيها "دعم الدول الأعضاء وحماية جميع حقوق الإنسان (المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية)، والحق في التنمية وفي بيئة نظيفة وصحية ومستدامة".