قالت وكالة الانباء الحكومية، ان رئيس الوزراء معين عبدالملك، اجتمع اليوم السبت في مدينة عدن بالقيادة الجديدة لمجلس إدارة البنك المركزي، ووزارة المالية والجهات التابعة لها، في اول ظهور له من المدينة الجنوبية منذ اختتام زيارة رسمية الى الامارات قبل 10 ايام.
وذكرت الوكالة ان الاجتماع ناقش الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على ضوء تطورات أسعار صرف العملة الوطنية، والإجراءات المطلوبة على مستوى السياسات النقدية والمالية.
كما اطلع الاجتماع الذي ضم وزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب، على مستوى تنفيذ الإصلاحات في الجوانب المالية والنقدية وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والخطوات اللاحقة بالتوازي مع السياسات الحكومية.
وتم التأكيد بهذا الخصوص على تنفيذ اتفاق البنك المركزي مع وزارة المالية بوقف التمويل التضخمي لعجز الموازنة، لما له من آثار سلبية على استقرار سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.
واكد رئيس الوزراء اليمني، أهمية تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي "وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية"، كما اثنى على دور "تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، و دعمهما السخي والمستمر لليمن وشعبها في كل المجالات".
ونوه بالانعكاسات المباشرة للاصلاحات الحكومية على التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية التي "سيتم تعزيزها بالمزيد من الإصلاحات والدعم من شركاء اليمن من الاشقاء والأصدقاء في الفترة القريبة القادمة".، قائلا ان حكومته عازمة على مكافحة الفساد وتصحيح جوانب الاختلالات التي سادت وعدم التهاون في هذا الجانب.
وأكد عبدالملك، ان الاوضاع "ستشهد انفراجا كبيرا في القريب العاجل وسيلمسها كل المواطنين".
وقال ان "معركتنا الاقتصادية لا تقل اهمية عن المعركة العسكرية، وسنحقق فيها نصرا يتوازى مع الانتصارات الميدانية العسكرية المحققة في شبوة ومأرب وبقية جبهات القتال".
وقدم وزير المالية تقريرا حول خطة الوزارة لتنمية الإيرادات الضريبية والجمركية ومكافحة التهرب الجمركي والضريبي والعمل على تطوير وتنمية الإيرادات النفطية، وتحصيل ضريبة الأرباح التجارية.
 واشار وزير المالية الى التنسيق القائم مع البنك المركزي اليمني لتقليص النفقات وحصرها على الضروري منها وبما يتلاءم مع تدفق الإيرادات، إضافة الى تفعيل عمل لجان تخطيط النقدية ومراقبة الانفاق.
كما قدم محافظ البنك المركزي اليمني، تقريرا حول نتائج العام المالي 2021 وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد الكلي والمؤشرات النقدية والإجراءات التي اتخذها البنك بالتنسيق مع الحكومة ووزارة المالية لمعالجة بعض الاختلالات. كما استعرض المحافظ خطة العمل المستقبلية التي سيتم تنفيذها "بدعم مقدر من الاشقاء والاصدقاء والهادفة الى تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بالأسعار واستعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي".