اقرت لجنة حكومية عليا للطوارىء برئاسة رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك الزامية التطعيم ضد فيروس كورونا لجميع موظفي الدولة، ورفع جاهزية القطاع الصحي استجابة للتحذيرات العالمية من المتحورة الجديدة لفيروس كورونا"او ميكرون". 
وذكرت وكالة الانباء الحكومية، ان اجتماعا للجنة اليوم الاحد، طلب من كافة الوزارات والمؤسسات المركزية والسلطات المحلية التعاون مع وزارة الصحة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار تطعيم موظفي الدولة.
كما طلب من وزارة الصحة تكليف فرق ثابته ومتحركة لتنفيذ الحملة، وتكثيف التوعية المجتمعية بأهمية اللقاح.
وسجل اليمن حتى الان 9987 اصابة بالفيروس التاجي بينها 1964 حالة وفاة معلنة في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها، بينما يمتنع الحوثيون عن مشاركة مستجدات الوباء مع وسائل الاعلام كما يرفضون دخول اللقاحات الى مناطق سيطرتهم الكثيفة السكان. 
واكدت لجنة الطوارىء على تشديد إجراءات الفحوصات للعائدين إلى اليمن، ومكافحة أي تلاعب او تزوير للفحوصات.
و بلغ عدد الحاصلين على التطعيم نحو 600 الف شخص، من اللقاحات المرسلة عبر مبادرة كوفاكس العالمية التي وصلت على اربع دفع باجمالي 607.800 الاف جرعة، وهي واحدة من ادنى نسب التحصين في العالم. 
وحملت اللجنة جماعة الحوثي تبعات استمرار التعنت برفض التطعيم ضد وباء كورونا في مناطق سيطرتها، بما في ذلك للكوادر الصحية والطبية ما يعرض حياتهم للخطر.
وطالبت اللجنة، منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة باطلاع المجتمع الدولي والرأي العام العالمي بالقيود المفروضة على اجراءات مواجهة الوباء في مناطق الحوثيين، "خاصة وان قرار مجلس الأمن رقم 2365 لعام 2021، شدد وبصورة واضحة على جميع الدول والأطراف تسيير وتسهيل حملات التلقيح ضد كورونا، وكلف المبعوثين الدوليين والمنظمات المعنية بإحاطة المجلس بأي ممارسات تعيق ذلك".
في السياق حملت اللجنة الحكومية ايضا، جماعة الحوثيين كامل المسؤولية عن معاودة تفشي مرض شلل الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتحديداً في صعدة وحجة "نظرا لمنعها فرق التحصين، بعد أن تخلص اليمن من هذا المرض عام 2006".
ودعت الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية الى الافصاح عن هذه الممارسات والضغط على الجماعة للسماح لفرق التحصين والتطعيم للقيام بمهامها، محذرة من معاودة تفشي هذا المرض وتوسعه الى محافظات جديدة.