وجه رئيس الوزراء شائع الزنداني، اليوم الاثنين، مصلحتي الضرائب والجمارك بمضاعفة الجهود لرفع مستوى التحصيل المالي وضبط الموارد العامة وإيداعها في البنك المركزي، وذلك في إطار خطة حكومية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتجاوز الاختلالات المالية.

وأكد الزنداني، خلال لقائه برئيسي المصلحتين في العاصمة المؤقتة عدن غداة موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2026، أن إصلاح المؤسسات الإيرادية يمثل ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي، مشدداً على ضرورة ترسيخ العمل المؤسسي وتجنب تضارب الاختصاصات بما يعزز النزاهة والشفافية.

واستعرض اللقاء مؤشرات الأداء المالي، حيث أشار رئيسا مصلحتي الجمارك والضرائب إلى تحقيق تحسن ملموس في الإيرادات رغم التحديات، وتطرقا إلى إجراءات إصلاحية شملت إلغاء الرسوم غير القانونية وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية لمكافحة التهريب والحد من التجاوزات.

وخلص الاجتماع إلى توجيه وزارة المالية بالعمل المشترك لمعالجة التحديات القائمة وتحديث الأنظمة التقنية، مع تأكيد رئيس الوزراء على متابعة رئاسة الحكومة المباشرة لتنفيذ هذه الإصلاحات لضمان إيفاء الدولة بالتزاماتها تجاه المواطنين وتحسين الخدمات العامة.