الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري، يدعوان الرئيس عبدربه منصور هادي الى التراجع عن قرارات تعيين نائب عام، واعضاء في مجلس الشورى، والتزام التوافق، وانهاء حالة التفرد بالقرار.  
واعرب الحزبان في بيان مشترك، عن "استنكارهما وأسفهما الشديدين"، لصدور قرارات جمهورية بتعيين نائب عام للجمهورية من خارج أعضاء السلطة القضائية، وتعيين اعضاء في مجلس الشورى، وهيئة رئاسة للمجلس، "ما يمثل خرقا فاضحا للدستور، وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية".
كما اعتبر البيان القرارات الرئاسية  "انقلابا على مبدأي التوافق والشراكة الوطنية، و على مرجعيات الفترة الانتقالية، وخصوصا وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار التي نصت على توسيع مجلس الشورى وإعادة تشكيله بالمناصفة بين الشمال والجنوب".
وعلاوة على ذلك، يقول الحزبان ان قرار تعيين هيئة رئاسة لمجلس الشورى، كان هو الاخر "انتهاكا فاضحا واعتداء سافرا على حق أعضاء مجلس الشورى المطلوب توسيعه واعادة تشكيله، في اختيار هيئة رئاسة المجلس وفقا للإجراءات التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس والصادرة بقانون".
وحذر البيان من تداعيات صدور مثل هذه القرارات، وتلك التي لا تأخذ بالاعتبار أهمية تحقيق التوازن المطلوب بين الشمال والجنوب، واثرها في "زعزعة الأمل الذي تولد بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية"، وخلق العراقيل أمامها.
ودعا البيان، "رئيس الجمهورية إلى التراجع عن هذه القرارات، وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل، وتعيين النائب العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، وإنهاء حالة التفرد والالتزام بالشراكة والتوافق، وبالمرجعيات ومبادئها الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية".

 #يمن_فيوتشر