قالت مؤسسة ضمير للحقوق والحريات إن إجراءات اتخذتها السلطات المحلية في محافظة شبوة أدت إلى تقييد أنشطتها الحقوقية والإنسانية، مشيرة إلى أنها استكملت إجراءاتها الرسمية وجددت ترخيصها، وأجرت التنسيق مع الجهات الحكومية والأكاديمية المعنية.

وأضافت المؤسسة، في بيان، أن جهاز أمن الدولة منع في 19 أغسطس الماضي إقامة ورشة تدريبية كانت تستهدف أكاديميين في المحافظة لمناقشة سبل تعزيز وصول الفتيات إلى التعليم الجامعي، ومنع المشاركين من دخول قاعة التدريب، وقالت إن ذلك تم بتوجيهات من محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي.

وبحسب المؤسسة، جرت محاولات لاحتواء الموقف والسماح بإقامة الورشة، لكنها قالت إن ذلك ارتبط بطلب توقيع رئيسها التزاماً خطياً بوقف نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت إن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل أصدر في 20 أغسطس قراراً بإيقاف رئيس المؤسسة، وطلب إصدار قرار بعزله، مضيفة أنها تقدمت في 7 سبتمبر بمذكرة طعن في القرار، وطالبت بمراجعة أساسه القانوني والإجراءات التي سبقته.

ودعت المؤسسة، وفق بيانها، السلطة المحلية ووزارة حقوق الإنسان والجهات المعنية إلى احترام استقلالية العمل المدني والحقوقي، وقالت إنها ستلجأ إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك المطالبة بجبر ما تقول إنها أضرار وخسائر ترتبت على الإجراءات المتخذة بحقها.

ملاحظة تحريرية: بهذه الصياغة نُسبت الوقائع والادعاءات الأساسية إلى مؤسسة ضمير، ولم تُقدَّم مزاعمها بشأن مسؤولية السلطة المحلية أو دوافع الإجراءات باعتبارها حقائق مثبتة.