شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، سالم الخنبشي، على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وعاجلة لإحكام سيطرة الدولة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وإغلاق المنافذ غير القانونية، وتعزيز الرقابة الأمنية والجمركية لمنع تهريب الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري والمزدوج، والأموال والسلع والبضائع المهربة.
وأكد الخنبشي، خلال اجتماع ترأسه في مدينة المكلا وضم القيادات والجهات الأمنية والعسكرية والجمركية ومديري المطارات والمنافذ والجهات ذات العلاقة، أن السلطة المحلية لن تتهاون مع أي محاولات للتواطؤ أو التسهيل أو توفير الغطاء لشبكات التهريب أو الأنشطة المرتبطة بتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.
وبحث الاجتماع سبل تعزيز إجراءات مكافحة التهريب وتشديد الرقابة على مختلف المنافذ، في ضوء التوجيهات التي أكد عليها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، خلال ترؤسه جانبا من اجتماع مع اللجنة العليا لمكافحة التهريب.
وناقش المشاركون الإجراءات التنفيذية لإغلاق المنافذ غير القانونية وتعزيز النقاط الأمنية والعسكرية، وتشديد الرقابة على حركة السلع والبضائع، ومنع تهريب الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري والمزدوج والسجائر والأموال المهربة، إلى جانب تتبع مسارات التهريب والتصدي لأي محاولات للتسهيل أو التواطؤ.
كما أكد الاجتماع أهمية رفع مستوى التنفيذ والمساءلة، وتدوير الكفاءات، ووقف أي تدخل في أعمال الموانئ والمنافذ والجمارك، والتأكيد على عدم منح أي إعفاءات خارج إطار القانون أو إصدار توجيهات تتجاوز المؤسسات المختصة، مع تفعيل القائمة الموحدة للمواد والمعدات والمركبات المحظور انتقالها إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
