قالت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، أفراح الزوبة، إن استعادة مؤسسات الدولة وتمكينها من ممارسة صلاحياتها السيادية يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار اليمن وأمن الخليج والبحر الأحمر وباب المندب، في ظل ما وصفته بتحول التهديد الحوثي المدعوم من إيران إلى خطر يتجاوز حدود اليمن.
وأضافت الزوبة، في حوار خاص مع صحيفة «أخبار الخليج» البحرينية، أن تهديدات جماعة الحوثي للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن لم تعد شأناً يمنياً، مشيرة إلى أن الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات تهريب السلاح والتمويل وتهديد السفن والموانئ تشكل خطراً على أمن المنطقة والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن تحقيق أمن بحري مستدام يتطلب وجود دولة يمنية قادرة على حماية سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية، وبسط سلطتها على كامل أراضيها، ومكافحة تهريب الأسلحة، إلى جانب تطوير قدرات خفر السواحل والقوات البحرية بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والشركاء البحريين الإقليميين والدوليين.
وقالت إن البحرين تحظى بأهمية خاصة باعتبارها مركزاً رئيسياً في منظومة الأمن البحري الإقليمي، معتبرة أن ذلك يتيح توسيع التعاون في مجالات التدريب وتبادل المعلومات وبناء القدرات.
وأضافت: «كلما كانت الدولة اليمنية أقوى على ساحلها، كان باب المندب أكثر أمناً لليمن والمنطقة والعالم».
وأشادت الزوبة بدور السعودية في قيادة تحالف دعم الشرعية وإسناد مؤسسات الدولة، وبمواقف البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي الداعمة لليمن وقيادته الشرعية.
وقالت إن العلاقات بين اليمن ودول الخليج تتجاوز علاقة المانح بالمتلقي إلى «شراكة تفرضها الجغرافيا والأمن والاقتصاد»، داعية إلى الانتقال في المرحلة المقبلة من إدارة الأزمة إلى بناء شراكات أوسع في التعافي وإعادة الإعمار والطاقة والتجارة والاستثمار وبناء القدرات والأمن البحري.
ودعت المجتمع الدولي إلى الانتقال من بيانات الإدانة إلى اتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ونظام العقوبات وحظر الأسلحة، وملاحقة شبكات تهريب الصواريخ والطائرات المسيرة ومكوناتها ومصادر تمويلها، بالتزامن مع تعزيز قدرات الحكومة اليمنية وتمكين مؤسسات الدولة من بسط سلطتها على أراضي البلاد ومياهها ومنافذها.
وأكدت وزيرة الخارجية أن إنهاء الحرب ومعاناة اليمنيين ومعالجة جذور الصراع يتطلب «إنهاء الانقلاب الحوثي ووقف الدعم الإيراني للمليشيا»، واستعادة مؤسسات الدولة وتمكينها من ممارسة سلطاتها الحصرية واحتكار السلاح والقرار السيادي وإنفاذ القانون، بما يحول دون إعادة إنتاج أسباب الصراع ويحمي أمن اليمن والمنطقة.
