دانت الحكومة اليمنية الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية في البحر الأحمر، معتبرة أنه يجسد إصرار جماعة الحوثيين على تقويض جهود خفض التصعيد وجر اليمن إلى صراعات لا تخدم مصالح شعبه.
وقالت الحكومة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الحكومية (سبأ)، إن الرد العسكري لتحالف دعم الشرعية جاء ضمن الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وحماية الملاحة الدولية وأمن الممرات البحرية، واستهدف أنشطة عسكرية تهدد السفن المدنية، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي ومبدأي الضرورة والتناسب، وبعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإضرار بالمدنيين والبنية التحتية.
وأضافت أن العملية اتسمت بـ"الدقة العالية"، واقتصرت على أهداف عسكرية مشروعة مرتبطة بالتهديدات الحوثية، مع الالتزام بأحكام القانون الدولي والإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وأكدت الحكومة أن الموانئ اليمنية، بما فيها ميناء الحديدة، تواصل استقبال السفن التجارية والإمدادات الإنسانية بصورة اعتيادية، دون أن تتعرض لأي أضرار، معتبرة أن ذلك يعكس الحرص على حماية البنية التحتية المدنية وضمان استمرار تدفق السلع والوقود وعدم تعطيل حركة التجارة الدولية.
واتهمت جماعة الحوثيين بالمقامرة بمصالح اليمنيين خدمة للأجندة الإيرانية، واستخدام البحر الأحمر ومضيق باب المندب كورقة ضغط على المجتمعين الإقليمي والدولي.
وجددت التأكيد على مواصلة التنسيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الإقليميين والدوليين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين، وتأمين الملاحة الدولية، وضمان استمرار عمل الموانئ وتدفق التجارة والإمدادات الإنسانية، ومنع استخدام الأراضي اليمنية لتهديد دول الجوار وأمن الملاحة.
وحملت الحكومة المعترف بها دوليًا جماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية والأمنية الناجمة عن استمرار الهجمات، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا، يشمل تجفيف مصادر تمويل الجماعة وتسليحها ومحاسبة داعميها.
