حذر تقرير أممي حديث من استمرار تأثيرات الضغوط الاقتصادية الناجمة عن اضطرابات الملاحة البحرية على الاقتصادات الهشة في أكثر من 60 بلداً؛ بينها اليمن، رغم إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الشحن التجاري.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في تقرير أصدرته الثلاثاء: "من شأن إعادة فتح مضيق هرمز أن يخفف من حدة التوتر في أسواق التجارة والطاقة العالمية، لكن بالنسبة للعديد من الاقتصادات الهشة، لن تنتهي الصدمة بمجرد عودة حركة الشحن التجاري".
وأضاف التقرير أن أكثر من 100 يوم من الاضطرابات خلّفت تداعيات اقتصادية قد تستمر لفترة أطول من إعادة فتح المضيق، "ووفق تحليل أجرته "أونكتاد"، فإن أن 61 اقتصاداً هشاً يواجه مخاطر مزدوجة نتيجة صدمات واردات النفط والحبوب، وتشمل 35 دولة من أقل البلدان نمواً و26 دولة جزرية صغيرة نامية، مع وجود سبع دول تنتمي إلى كلتا المجموعتين".
وأشارت "أونكتاد" إلى أن بعض الدول مثل اليمن، التي تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد، إذ بلغ متوسط صافي واردات الحبوب ومشتقاتها 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن استمرار تأثيرات هذه الاضطرابات "تضيف بُعداً آخر للمخاطر، مما يجعل الأسر عرضة لمخاطر جسيمة عند ارتفاع أسعار الحبوب والوقود والنقل معاً".
وأكد التقرير أن استمرار الأوضاع الراهنة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات المعيشية في الدول المتضررة، في ظل محدودية الموارد المالية المتاحة لها، وتقلبات أسعار الصرف، وضعف التحويلات المالية، وتراجع المساعدات.
ودعت المنظمة الأممية إلى تحرك دولي عاجل لدعم البلدان ذات الاقتصادات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها اليمن، وقالت: "هذه الاقتصادات تحتاج إلى دعم لإدارة فواتير الاستيراد المرتفعة، وحماية الأسر من صدمات أسعار الغذاء والوقود، والاستثمار في أنظمة تقلل من المخاطر، للحد من ارتفاع معدلات الفقر وسوء التغذية فيها".