ناقش مجلس النواب اليمني، يوم الأحد، مشروع قانون لتصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، تمهيداً لإقراره ورفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإصداره.
واستعرض المجلس، خلال اجتماع عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيسه سلطان البركاني، تقرير لجنة برلمانية خاصة بشأن مشروع القانون المحال من الحكومة، والمكون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب.
وبحسب بيان برلماني، ينص مشروع القانون على فرض عقوبات تصل إلى الإعدام بحق المدانين في جرائم تشمل الانقلاب على مؤسسات الدولة، وحصار المدن، واستهداف المدنيين والملاحة الدولية، وتجنيد الأطفال، فضلاً عن تجريم الدعوة لأفكار التمييز الطائفي أو السلالي.
كما يتضمن المشروع إنشاء وحدة فنية دائمة بمكتب النائب العام لتعقب وتجميد ومصادرة أموال الجماعة، وإلغاء الأثر القانوني والمالي لكافة الأحكام والتعيينات وقرارات المصادرة الصادرة عنها، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات الملاحقة الدولية لقياداتها مع ضمان حماية الأنشطة التجارية المشروعة والعمل الإنساني والإغاثي.
وأشار البرلمان إلى أن مشروع التصنيف كان قد طرح سابقاً في أبريل/نيسان 2019 وأُرجئ حينها لإفساح المجال أمام جهود السلام، مؤكداً استمرار جلساته لاستكمال مناقشة مواده وإقراره بصيغته النهائية.