رفض المجلس الانتقالي الجنوبي، الخميس، قرارًا أصدره النائب العام يقضي بالحجز التحفظي على أموال وأرصدة المجلس، معتبرًا أن الإجراء يفتقر إلى السند القانوني ويمثل استهدافًا سياسيًا مباشرًا له ولقيادته.

وقالت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة للمجلس المعلن عن حله، في بيان، إن القرار صدر في غياب أي حكم قضائي نهائي أو اتهام قانوني محدد، معتبرة أنه يعكس توظيفًا لمؤسسات العدالة في سياق الصراع السياسي القائم.

ورأت الهيئة أن القرار يتجاوز إجراءً قانونيًا عاديًا ليطال أحد أبرز الأطراف المنخرطة في العملية السياسية، ويستهدف قيادته، وفي مقدمتها رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، محذرة من خطورة تحويل الأدوات القضائية إلى وسائل لتصفية الخصومات والخلافات السياسية.

وأكد المجلس تمسكه بحقوقه القانونية والدستورية في الطعن على القرار أمام الجهات القضائية المختصة، داعيًا المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى متابعة القضية ورصد الإجراءات المرتبطة بها.

ودعا التحالفَ العربي والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدور فاعل للحيلولة دون اتخاذ خطوات من شأنها، بحسب البيان، تعقيد المشهد السياسي وتقويض فرص التهدئة والاستقرار.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من مكتب النائب العام اليمني بشأن الاتهامات التي تضمنها بيان الانتقالي.