فتحت النيابة العامة في مدينة عدن تحقيقاً رسمياً بشأن صفقة تنظيف مدرج مطار عدن الدولي، عقب موجة جدل وانتقادات واسعة أُثيرت حول كلفة العقد التي قُدّرت بنحو 2.5 مليون دولار.

وجاء فتح التحقيق وسط تساؤلات متصاعدة من ناشطين ومتابعين بشأن القيمة المالية للعقد، التي اعتُبرت مرتفعة مقارنة بحجم الأعمال المنفذة في مدرج المطار، وفق ما جرى تداوله خلال الأيام الماضية على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية.

وفي السياق، وجّه النائب العام القاضي قاهر مصطفى بمراجعة أسماء لجنة التحقيق المشكلة للنظر في القضية، وذلك بناءً على بلاغ تقدم به الصحفي فتحي بلزرق، طالب فيه بإعادة النظر في تشكيل اللجنة وضمان حياديتها.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن طبيعة المخالفات محل التحقيق أو الجهات التي يشملها الإجراء، في حين يترقب الشارع المحلي نتائج التحقيقات وما إذا كانت ستقود إلى إجراءات قانونية أو مراجعة للعقد المثير للجدل.