بحثت اللجنة الوطنية للمرأة في اليمن ومؤسسة سلام لمجتمعات مستدامة (PASS)، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون وتطوير آليات لحماية النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان من العنف المجتمعي والأسري، إلى جانب مخاطر التشهير والابتزاز الإلكتروني.
وقالت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة شفيقة سعيد، خلال اجتماعها في عدن مع رئيسة مؤسسة «PASS» بهية السقاف، إن النساء يواجهن أشكالاً متعددة من العنف، مشيرة إلى أن العاملات والناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان يواجهن مخاطر إضافية تشمل العنف الوظيفي والتشهير والابتزاز الإلكتروني.
ودعت سعيد إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتوفير بيئة عمل آمنة وآليات استجابة تحافظ على سرية النساء وتضمن حمايتهن.
من جانبها، قالت السقاف إن المرحلة الثانية من مشروع «تعزيز الوصول إلى العدالة» تهدف إلى ترسيخ نموذج العيادة القانونية باعتباره آلية سرية ومهنية لتسهيل وصول النساء إلى العدالة، مع دمج المساعدة القانونية بخدمات الدعم النفسي والاجتماعي.
وأضافت أن البيانات والأدلة الميدانية المستقاة من الحالات تمثل أساساً مهماً لتطوير السياسات العامة، ورصد الثغرات في مسارات الإحالة، وبناء شبكة حماية مؤسسية تستجيب للتحديات القانونية والسيبرانية التي تواجه النساء.
وناقش الجانبان ربط المساعدة القانونية بخدمات الدعم النفسي والاجتماعي والصحي وإدارة الحالات، إلى جانب تطوير برامج للتوعية بالسلامة الرقمية وآليات آمنة للإبلاغ عن التشهير والابتزاز الإلكتروني.
كما بحثا وضع سياسات واضحة تحدد أدوار ومسؤوليات الجهات الرسمية ومقدمي الخدمات في مسارات الإحالة، والاستفادة من البيانات الميدانية في تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحقوق المرأة وحمايتها.
وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية مواصلة العمل المشترك لتوفير قنوات آمنة وميسرة للوصول إلى العدالة، بما يضمن حماية كرامة النساء وحقوقهن في مختلف المحافظات اليمنية.
