بحثت وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة المعترف بها دوليًا، إشراق المقطري، يوم الاثنين، مع مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، محمد سليمان، سبل استئناف النقاشات المتعثرة بشأن مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء في مدينة عدن مسارات التعاون المشترك ومواءمة القوانين واللوائح الوطنية مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب تكثيف برامج بناء القدرات المؤسسية لكوادر الوزارة في مجالات الصياغة التشريعية والإصلاح المؤسسي.
وأكدت المقطري حرص الحكومة على تطوير البيئة التشريعية بما يضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية، في حين أبدى المسؤول الأممي استعداد المفوضية لتقديم الدعم الفني والمساندة القانونية للوزارة بما ينسجم مع التزامات اليمن الدولية وسيادة القانون.