أقر محافظ البنك المركزي اليمني وأربعة وزراء في الحكومة المعترف بها دولياً، يوم الاثنين، تخصيص نفقات مالية عاجلة لأعمال صيانة محطات توليد الكهرباء، ضمن خطة طارئة تهدف إلى تحسين الخدمة المتعثرة والحد من الانقطاعات مع دخول فصل الصيف.

وبحث الاجتماع المشترك الذي عقد بمبنى البنك المركزي في مدينة عدن، وضم وزراء المالية والنفط، والنقل والكهرباء، آليات تأمين وقود محطات التوليد عبر الاعتماد على الحقول المحلية المنتجة في محافظات حضرموت ومأرب وشبوة، لتقليل كلفة الاستيراد وسد العجز القائم في الإمدادات.
كما اتفق المسؤولون على خطة تنسيقية للاستفادة من منحة الوقود المقدمة من السعودية، ووضع ترتيبات مالية ولوجستية لضمان استدامة التوليد ورفع كفاءة الشبكة، تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للطاقة الصادرة مؤخراً لمعالجة أزمة الطاقة في المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة.