أصدر رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، الاثنين، قراراً بإنشاء "وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وقالت وكالة الأنباء الحكومية سبأ إن رئيس الوزراء أصدر القرار رقم (7) لسنة 2026 بشأن إنشاء الوحدة، في خطوة تهدف إلى تطوير البيئة الاستثمارية والتنموية، وتحفيز رأس المال الوطني والأجنبي للمساهمة في مرحلة التعافي الاقتصادي.
وستتولى الوحدة الجديدة مهام تنظيم وإدارة شؤون الشراكة بين القطاعين، باعتبارها الجهة الفنية والاستشارية المركزية المعنية بتطوير وتنفيذ مشاريع الشراكة، وتذليل العقبات أمامها.
وأوضحت الوكالة أن المادة الثانية من القرار منحت الوحدة صلاحيات تنفيذية ورقابية واسعة لضمان الشفافية والجودة، تشمل تقديم الدعم الفني للجهات المتعاقدة، والإشراف على مختلف مراحل المشاريع، بدءاً من تحديدها وتقييم جدواها وهيكلتها، وصولاً إلى إجراءات المشتريات والتوريدات والتعاقدات، ومتابعة التنفيذ الميداني.
وشدد القرار على دور الوحدة في بناء القدرات المؤسسية، وتعزيز كفاءة الشركات المحلية عبر برامج تدريبية تخصصية وأدوات مبتكرة لتبادل المعرفة.
كما أُنيط بالوحدة دور المركز الرئيسي لحفظ المعلومات، بما يضمن تدفق البيانات والإفصاح عنها، مع إلزامها بتقديم تقارير نصف سنوية شاملة إلى "لجنة الشراكة" لتحديد القضايا التي تتطلب تدخلات عليا.
وأضافت الوكالة أن القرار يعكس توجه الحكومة نحو ترتيب أولويات التنمية الوطنية والمالية العامة، حيث كُلفت الوحدة بتحديد القطاعات والمشاريع ذات الأولوية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع التوصيات بشأنها بما يضمن مواءمة الاستثمارات مع الاحتياجات الملحة للمصلحة العامة.
ومن المتوقع أن يسهم إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.
