أفاد تقرير أممي حديث أن اليمن سجّل خلال العام الماضي أعلى مستويات أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع معاناة أكثر من ثلثي السكان من نقص الغذاء.
وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP) في تقريره الإنساني الأخير: "في عام 2025، وصلت أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن إلى أعلى مستوياتها، وكانت ذروتها في شهر يوليو/تموز، الذي واجه فيه 70% من السكان نقصاً حاداً في الغذاء".
وأضاف التقرير أن الأزمة الغذائية شهدت تحسناً موسمياً محدوداً في أغسطس/آب، إلا أنه لم يستمر، إذ "تدهورت الأوضاع مجدداً في الربع الأخير من العام، لتصل إلى 64% بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025. ويمثل هذا تراجعاً بنسبة 5% مقارنة بالشهر السابق له، وبالتالي فإن الوضع الغذائي لا يزال عند مستوى مثير للقلق مماثل لما كان عليه في ديسمبر/كانون الأول 2024".
وأشار البرنامج الأممي إلى أن هذا التدهور الشهري "يرتبط إلى حد كبير بانتهاء موسم الحصاد، وانخفاض الدخل، والأزمة الاقتصادية، وتقليص المساعدات الإنسانية، والمخاطر المناخية، والقيود التشغيلية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إضافة إلى تصاعد عدم الاستقرار السياسي خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي".
وأوضح التقرير أن نقص استهلاك الغذاء، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كان أعلى نسبياً لدى الأسر في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً (IRG)؛ وبنسبة 66%، مقابل 63% في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين (SBA)، "ومع ذلك، ونظراً للتوزيع غير المتناسب للسكان، فإن عدد المحتاجين في الأولى كان أكبر بكثير عن نظرائهم في الثانية".
وأردف أن عدد الأسر التي عانت من حرمان غذائي شديد (سوء استهلاك الغذاء)، ارتفع بحلول نهاية العام الماضي إلى 37% على مستوى البلاد، وكانت في مناطق الحوثيين 36%، مقارنة بـ38% في مناطق الحكومة مع تسجيل أعلى مستوياتها في محافظات مأرب، والضالع، والبيضاء، وأبين، والجوف، وعمران، وصعدة.
وأكد برنامج الغذاء العالمي أن حصول السكان على الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية ظل محدوداً في جميع أنحاء المناطق الـ12 الأكثر تضرراً خلال الربع الأخير من عام 2025، مع تدهور سنوي في معدلات استهلاك الغذاء غير الكافي، خاصة في عبس والزهرة وكُشر (مناطق الحوثيين)، والمخا ومدينة مأرب والضالع (مناطق الحكومة).