قال مجلس القيادة الرئاسي، يوم الأربعاء، إن الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف موكب قائد الفرقة الثانية عمالقة العميد حمدي شكري يمثل محاولة خطيرة لإرباك المشهد الأمني وخلط الأوراق في مرحلة حساسة تشهد مساعي لتوحيد القرارين الأمني والعسكري، مؤكداً أن الدولة في حالة مواجهة مفتوحة مع الإرهاب باعتباره تهديداً وجودياً للسيادة والاستقرار والتنمية.
وجاء ذلك خلال اجتماع للمجلس في العاصمة السعودية الرياض، شارك فيه عضوا المجلس محمود الصبيحي وسالم الخنبشي بعد أيام من تعيينهما، حيث ناقش الأعضاء مستجدات الجريمة التي أسفرت عن مقتل خمسة جنود وإصابة ثلاثة آخرين.
وأوضح المجلس في بيان أن "توقيت الجريمة وطبيعة أهدافها يكشفان حجم التخادم الخطير بين الجماعات الإرهابية وشبكات التهريب، في محاولة لضرب ركائز الأمن الوطني وإضعاف قدرة الدولة على حماية مكتسباتها"، معتبراً أن استهداف موكب العميد شكري "استهداف للدولة برمتها".
وأكد البيان أن "دماء الشهداء لن تذهب هدراً"، مشدداً على أن السلطات "ستلاحق الجناة وكل من يقف خلفهم أو يتواطأ معهم أو يمولهم"، وأنها لن تتردد في اتخاذ "كافة الإجراءات الرادعة وفقاً للقانون".
كما جدد مجلس القيادة الرئاسي دعمه الكامل للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في معركتها ضد الإرهاب والجريمة المنظمة، مشيراً إلى أن البلاد تخوض "مواجهة مفتوحة" مع التنظيمات المتطرفة التي تسعى، بحسب البيان، إلى خلط الأوراق وإرباك الوضع الأمني "في لحظة وطنية مفصلية".
