اعتمد مجلس الأمن الدولي (UNSC) قراراً جديداً بشأن مراقبة هجمات جماعة الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، غربي اليمن، لمدة ستة أشهر إضافية.
وأصدر مجلس الأمن، مساء الأربعاء، القرار رقم (2812) لعام 2026، الذي "يمدد فترة تقديم التقارير الشهرية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن هجمات جماعة الحوثيين المتمردة على السفن التجارية في البحر الأحمر، حتى 15 يوليو/تموز 2026".
وحظي القرار، الذي صاغته اليونان والولايات المتحدة (حاملتي القلم في أزمة البحر الأحمر)، بالأغلبية، حيث صوّت لصالحه 13 من أصل 15 عضواً في مجلس الأمن، فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.
وبررت الدولتين امتناعهما عن التصويت بأن "القرار لا يُضيف أي قيمة، حيث أن الوضع في المياه المتاخمة لليمن أظهر مؤشرات واضحة على الاستقرار في الأشهر الأخيرة، ولم تُسجّل أي حوادث في البحر الأحمر منذ 29 سبتمبر/أيلول 2025".
فيما أوضحت الدول المؤيدة أن "هذا القرار يؤكد مجدداً مسؤولية المجلس عن اليقظة المستمرة ضد تهديد الحوثيين لحرية الملاحة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به، والتي تُنذر بكارثة اقتصادية وبيئية للمنطقة، وتعرض سلامة البحارة على متن السفن التجارية التي يهاجمونها للخطر".
وجدد القرار مطالباته للحوثيين بوقف فوري ودائم لهجماتهم على السفن العابرة للبحر الأحمر، وحق الدول في الدفاع عن نفسها في مواجهة هذه الهجمات، مع ضرورة احترام الأمن البحري وحرية الملاحة وحماية البحارة، بما يتوافق مع القانون الدولي.