نشر الحساب الرسمي للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بالإضافة إلى عدة حسابات رسمية أخرى، بيان يزعم فيه نفيها، ومجلس المستشارين، والأمانة العامة للمجلس، صحة الأنباء المتداولة بشان حل المجلس، واصفا الإعلان المنسوب إلى هذا الشأن بأنه "باطل ومنعدم الأثر قانونيا وسياسيا".
وصدر البيان على خلفية ما سمي ب"اجتماع طارئ استثنائي" عقد في العاصمة المؤقتة عدن، ردا على ما قالت الجمعية انها إجراءات وممارسات صدرت من العاصمة السعودية الرياض، واعتبرتها "تدخلا غير مشروع" في كيان سياسي يتمتع، بحسب البيان، بتفويض شعبي.

رفض حل المجلس من عدن

وأكد ماجاء في البيان أن أي إعلان يتحدث عن حل المجلس الانتقالي صدر عن " جهة غير مختصة ولا تملك أي صلاحيات"، مشددا على أن المجلس لا يزال قائما بكافة هياكله وشرعيته التنظيمية المستمدة منذ إعلان عدن في مايو/ أيار 2017. كما أشار إلى أن القرارات المصيرية المتعلقة بكيان المجلس لا تتخذ إلا عبر مؤسساته الدستورية وبرئاسة رئيسه عيدروس قاسم الزبيدي.

واتهمت الهيئات الثلاث، بحسب البيان، جهات لم يسمها باحتجاز عدد من قيادات المجلس في السعودية، ومصادرة وثائقهم ومنعهم من التواصل، معتبرة أن أي بيانات صدرت في ظل تلك الظروف تعتبر "غير شرعية". كما رأت أن هذه الممارسات تمثل، بحسب وصفها، "انحرافا عن دور الوساطة" وتضعف فرص الحوار السياسي.

ودعا البيان إلى نقل أي حوار جنوبي - جنوبي قادم إلى عدن أو إلى دولة محايدة، وبرعاية دولية، زاعما أن الحوار في "بيئة غير آمنة"، "لا يمكن أن يكون منتجا". كما طالب بالإفراج الفوري عن الوفد وضمان سلامته.

ووجه البيان في ختامه دعوة إلى الأمم المتحدة والأطراف الدولية إلى احترام ما وصفه بـ"إرادة شعب الجنوب وحقه في تقرير مصيره".

بيان سابق من الرياض

وكان قد أعلن الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عبد الرحمن الصبيحي، الجمعة من الرياض، في بيان مصور بثه التلفزيون اليمني، عن حل المجلس وكافة الهيئات والأجهزة المرتبطة به.