قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن قرار إنهاء الوجود العسكري الإماراتي في اليمن لا يُسقط المسؤولية القانونية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتُكبت خلال فترة هذا الوجود، مؤكدة أن الانسحاب العسكري لا يمنح حصانة ولا يُغلق ملفات المساءلة.

وأوضحت أن تقارير دولية موثوقة وثّقت نمطًا من الانتهاكات شمل التعذيب، والاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، ووجود مرافق احتجاز غير رسمية، مع استمرار إخفاء أكثر من 40 شخصًا قسرًا دون الكشف عن مصيرهم.
وطالبت المنظمة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة تتمتع بصلاحيات كاملة، والكشف الفوري عن مصير جميع المختفين قسرًا، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفقًا لاتفاقيات جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب، كما دعت المجتمع الدولي إلى عدم اعتبار إنهاء الوجود العسكري إغلاقًا لملف الانتهاكات، والتأكيد على حق الضحايا في الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر.