أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، الثلاثاء 25 نوفمبر، إصدار تقرير التحليل النوعي لعام 2025، وهو تقييم واسع يرصد تأثيرات النزاع المستمر على النساء والرجال والفتيات والفتيان في 12 محافظة يمنية. ويتزامن إطلاق التقرير مع بدء حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، التي تمتد سنوياً من 25 نوفمبر (اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة) حتى 10 ديسمبر (اليوم العالمي لحقوق الإنسان).

وقالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، دينا زوربا، إن «بدء حملة الـ16 يوماً يذكّر بأن التقدم الحقيقي يتطلب عملاً مستداماً يستند إلى الأدلة، بما يتيح للنساء مواصلة قيادة مجتمعاتهن وتعزيز الأنظمة الداعمة لمشاركتهن، باعتبار ذلك أمراً أساسياً لمستقبل البلاد».

ويعتمد التقرير على مسوحات ميدانية للأسر، ومجموعات نقاش بؤرية، ومقابلات معمّقة، وتقييمات للسلامة، ليكشف اتساع فجوات عدم المساواة نتيجة استمرار النزاع. ويبيّن أن النساء والفتيات، خصوصاً النازحات، يواجهن عوائق متداخلة في مجالات السلامة والوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش والمشاركة في المجال العام، إلى جانب ارتفاع مستويات العنف وتدهور الأمن الاقتصادي. كما يلفت إلى تزايد التهميش الذي تتعرض له فئات مثل الأسر التي تعيلها نساء والنساء ذوات الإعاقة.

ويسلّط التحليل الضوء على الدور الحيوي للمنظمات النسوية المحلية التي تواصل تقديم خدمات أساسية رغم تحديات نقص التمويل والعوائق الاجتماعية والقيود المفروضة على الحركة.

ويدعو التقرير إلى تعزيز أنظمة الحماية وتوسيع الفرص الاقتصادية للنساء، وإجراء إصلاحات تضمن مشاركتهن في صنع القرار، إضافة إلى دعم مستدام للمنظمات النسوية. كما يشدد على ضرورة تحسين الوصول العادل إلى الخدمات الإنسانية، وتعزيز خدمات الصحة والتعليم، وتطوير تدخلات تراعي القيود الاجتماعية والمرتبطة بالحركة.

وحثّت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن شركاءها في القطاعات الإنسانية والإنمائية والجهات الحكومية على الاستفادة من مخرجات التقرير في تصميم برامج تستجيب للاحتياجات العاجلة والأولويات بعيدة المدى، بما يعزز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في البلاد.