أعلنت السلطة المحلية في حضرموت تأييدها الكامل لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية، في موقف سياسي وإداري يؤكد اصطفاف المحافظة المترامية خلف جهود إعادة ضبط المالية العامة وتوحيد بوصلة الإيرادات.

وخلال اجتماع المكتب التنفيذي، 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شدد محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي على التزام السلطة المحلية بتوريد كامل الإيرادات المركزية المحققة إلى الحساب العام في البنك المركزي بعدن، باعتباره خطوة لازمة لتعزيز الاستقرار المالي وتقوية أدوات الحكومة في إدارة الاقتصاد.

ورفعت السلطة المحلية مطالب مباشرة للحكومة، في مقدمتها الإيفاء بالالتزامات الشهرية للمحافظة، بما يشمل التعاقدات في قطاعي التعليم والصحة والموازنات التشغيلية الإضافية للمرافق الخدمية، إلى جانب استحقاقات برنامج التنمية في حضرموت، مؤكدة أن تنفيذ هذه الالتزامات يمثل أساسًا لاستمرار الخدمات وتوازن الدور التنموي للمحافظة.

وفي سياق الملفات الخدمية والاقتصادية، أكدت المحافظة الشرقية ضرورة اعتماد ميناء الشحر منفذًا جمركيًا رسميًا، مع التزامها بتوريد إيراداته إلى البنك المركزي.
كما طالبت بإعادة النظر في قرار وقف تزويد مؤسستي كهرباء الساحل والوادي بوقود الديزل المدعوم من شركة بترومسيلة، معتبرة أن هذا الإيقاف خلق أزمة مباشرة في قدرات التوليد.

وأقر المكتب التنفيذي تشكيل لجنة لإعداد موازنة حضرموت للعام 2026، تضم ممثلين عن السلطة المحلية ووزارات المالية والخدمة المدنية والتخطيط والتعاون الدولي، على أن تشمل الموازنة حصة التنمية والالتزامات الفعلية والإعانات المحلية والموازنات التشغيلية الإضافية.

ويأتي هذا التأييد لقرارات مجلس القيادة الرئاسي في مرحلة تسعى فيها الحكومة المعترف بها دوليًا إلى توحيد الإيرادات وتعزيز الشفافية وإعادة هيكلة الإنفاق، ضمن برنامج واسع للإصلاح المالي والاقتصادي على امتداد المنظومة المالية.