طالبت النيابة العامة التابعة لجماعة الحوثيين في صنعاء، الثلاثاء، بإعدام 21 متهمًا، قالت إنهم يشكلون تسع خلايا تجسسية مرتبطة بشبكة تخابر تتبع غرفة عمليات مشتركة للمخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي والمخابرات السعودية، مقرها في الأخيرة.
وذكرت وكالة الأنباء الخاضعة للجماعة أن الجلسات المنعقدة في المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، برئاسة القاضيين يحيى المنصور وربيع الزبير، استعرضت قوائم أدلة الإثبات المقدمة من النيابة، والتي تضمنت ما وصف باعترافات مفصلة للمتهمين، إلى جانب مضبوطات تشمل أجهزة اتصال سرية ووسائل نقل ومبالغ مالية بالعملة الأجنبية وسبائك ذهب.
وأضافت الوكالة أن النيابة قدمت وثائق قالت إنها تثبت المراسلات بين المتهمين وضباط مخابرات سعوديين وأجانب، إضافة إلى إحداثيات لمواقع قالت إنها استُهدفت لاحقًا من قبل "دول العدوان".
وأشارت إلى أن فريق الدفاع عن المتهمين قدم ردوده ودفوعه القانونية، مطالبًا بتمكينه من الاطلاع الكامل على ملفات القضايا تمهيدًا للجلسات القادمة.
ووفقًا للنيابة، فإن الجرائم المنسوبة إلى المتهمين، والتي يُزعم ارتكابها خلال عامي 2024 و2025، "تسببت في مقتل العشرات من المدنيين وتدمير بنية تحتية مدنية وإلحاق أضرار واسعة بالمصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية للجمهورية اليمنية".
ويرى حقوقيون أن القضايا تندرج ضمن حملة متصاعدة تشنها سلطات الحوثيين ضد موظفين ومدنيين، بينهم عاملون في منظمات إغاثة محلية ودولية، وسط اتهامات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بأن الجماعة المصنفة على قائمة الإرهاب تستخدم تهم "التجسس" و"التخابر مع دول العدوان" كغطاء لاعتقالات تعسفية وانتهاكات ممنهجة لحقوق المحتجزين.
ويؤكد خبراء في القانون الإنساني الدولي أن المحاكمات، التي تُجرى أمام محاكم استثنائية تابعة لسلطة الأمر الواقع الانقلابية، تفتقر إلى معايير العدالة الإجرائية وتُعد انتهاكًا لالتزامات اليمن بموجب اتفاقيات جنيف والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما ما يتعلق بالحق في محاكمة مستقلة وعلنية وبضمانات الدفاع القانوني الكامل.
