قال وزير النقل في الحكومة المعترف بها دوليًا، عبدالسلام حُميد، اليوم الخميس، إن جماعة الحوثيين ما تزال تسيطر على مركز الملاحة الجوية في صنعاء وتعرقل حركة الطيران المدني، داعياً مكتب المبعوث الأممي والمجتمع الدولي إلى نقل هذه الانتهاكات إلى مجلس الأمن والعمل على وقفها.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمدينة عدن بالمستشار الاقتصادي للمبعوث الأممي لليمن، رديدك جان أو متزجت، حيث جرى بحث الوضع الاقتصادي وحركة النقل الجوي والبحري في البلاد.

وأوضح حُميد أن استمرار سيطرة الحوثيين على إدارة الملاحة الجوية يشكل خطراً على أمن وسلامة الطيران في اليمن والدول المجاورة، مشيراً إلى أن الجماعة تحاول استخدام المطارات والمنافذ لأغراض غير مشروعة، بينها إدخال معدات خطرة.

ودعا الوزير إلى دعم دولي لتخفيض رسوم التأمين على الموانئ والمطارات والمنافذ اليمنية، خاصة في ظل تراجع برامج الإغاثة الإنسانية بما يصل إلى 70%.

ولفت إلى إن التهديدات الأخيرة التي تستهدف الملاحة البحرية رفعت تكاليف التأمين البحري إلى أكثر من 16 ضعفاً، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعيشة المواطنين.

وأشار حميد إلى أن الحكومة كانت قد وضعت وديعة تأمينية بقيمة 50 مليون دولار في بنك لندن عام 2023 لتخفيف رسوم التأمين البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية، بعد تصنيفها مناطق عالية المخاطر، لكنها اضطرت لاحقاً لسحب المبلغ لتغطية احتياجات طارئة عقب توقف تصدير النفط وتداعيات الحرب في غزة وارتفاع المخاطر البحرية.

وناقش الجانبان أيضاً الإصلاحات الاقتصادية الجارية، بما في ذلك قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 الخاص بتوحيد توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، وإغلاق المنافذ غير المشروعة.

وشدد الوزير على أهمية تمويل مشاريع صيانة الطرق الرئيسية، خاصة طريق عدن – الضالع – صنعاء، نظراً لدوره الحيوي في تسهيل حركة النقل التجاري والإنساني.