حمل التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الحكومة والسلطة المحلية في مدينة عدن مسؤولية التدهور الحاد في الخدمات الأساسية، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع ينذر بانهيار شامل يهدد السلم الاجتماعي ويقوض ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وقال فرع التنظيم في عدن، حسب بيان نشره "الوحدوي نت"، إن العاصمة المؤقتة "تعيش وضعًا مأساويًا غير مسبوق، بين ظلمة الكهرباء وغياب المياه وتآكل القدرة على الحياة الكريمة"، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية الناتجة عن انقطاع الخدمات، وغياب الرواتب، وارتفاع الأسعار.
ودعا البيان السلطة المحلية إلى تحمل مسؤولياتها في إدارة شؤون المدينة الجنوبية واتخاذ إجراءات عاجلة وشفافة لوقف الانهيار في منظومتي الكهرباء والمياه وسائر الخدمات العامة، بدل الاكتفاء بدور المتفرج.
كما طالب التنظيم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالتحرك الفوري والجدي لمعالجة الأوضاع المعيشية وصرف المرتبات ومراقبة الأسعار ومكافحة الفساد، مشددًا على أن غياب المعالجات الحقيقية يعمّق الإحباط الشعبي ويهدد استقرار المدينة.
وأكد على ضرورة توحيد الموقف الوطني والسياسي بين مختلف القوى والمكونات في عدن وتغليب المصلحة العامة على الحسابات الضيقة، داعيًا الجهات الرقابية والقضائية إلى فتح تحقيقات في أوجه القصور ومحاسبة المقصرين والمتسببين في التدهور.
وختم البيان بالتنبيه إلى أن استمرار الأوضاع الراهنة سيقود إلى نتائج خطيرة، وأن إنقاذ المدينة الساحلية مسؤولية وطنية جماعية تتطلب إرادة سياسية جادة وتحركًا عاجلًا من كل الأطراف قبل فوات الأوان.
