حذّرت عشرات المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية من تفاقم أزمة الجوع في اليمن، حيث نصف السكان يكافحون من أجل الحصول على ما يكفي من الغذاء، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة حالة الطوارئ الإنسانية "المُقلقة" في البلاد.
وقالت 46 منظمة غير حكومية في بيان مشترك أصدرته الخميس، بالتزامن مع اليوم العالمي للغذاء، الذي يصادف 16 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام: "تكشف البيانات الأخيرة أن اليمن يُصنف كثالث أكبر أزمة غذائية في العالم، حيث يواجه نصف السكان الجوع، ويعاني نحو نصف الأطفال دون الخامسة من سوء التغذية المزمن".
وأضاف البيان أن اليمن يواجه حالة طوارئ إنسانية مُقلقة، مع تزايد عدد المحرومين من الغذاء، حيث تعاني واحدة من كل ثلاث أسر جوعاً يتراوح بين المتوسط والشديد، "ومن المتوقع أن يواجه أكثر من 18 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد مستويات جوع كارثية، بما في ذلك حوالي 41 ألف شخص معرضون لخطر المجاعة، بحلول أوائل عام 2026".
وأشارت المنظمات الإغاثية إلى أن أكثر من 100 مديرية تعاني الآن حالة طوارئ غذائية حرجة، وهي زيادة غير مسبوقة في مستويات سوء التغذية في جميع أنحاء البلاد، وتسببت بوفاة أطفال في مديرية عبس بمحافظة حجة، و"يُتوقع ارتفاع سوء التغذية الحاد بنسبة تتراوح بين 15 و30% في الحديدة وتعز بحلول نهاية العام".
وأردفت أن تخفيضات التمويل غير المسبوقة في عام 2025 أدت إلى زيادة الجوع وسوء التغذية لدى الأطفال إلى مستويات مميتة، "وبدون استثمار مستدام وطويل الأجل، سيزداد الوضع سوءاً، ويواجه المزيد من المناطق خطر الانزلاق إلى مستويات كارثية من سوء التغذية في ظل غياب التمويل والإمدادات العاجلة".
وأوضح البيان أن استمرار الصراع والانهيار الاقتصادي والصدمات المناخية وندرة المياه يدفع اليمن نحو المجاعة، كما أن "احتجاز العاملين في المجال الإنساني والقيود المفروضة على حركة عاملات الإغاثة اليمنيات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يُفاقم من عرقلة عمليات الإغاثة المنقذة للحياة، ويعيق إيصال المساعدات الإنسانية للفئات الأشد احتياجاً".
ودعت المنظمات الإغاثية، المجتمع الدولي والمانحين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الجوع المتصاعدة في اليمن، بما فيها "زيادة التمويلات المخصصة للأمن الغذائي وسُبل العيش، والاستثمار في استراتيجيات فعّالة لإدارة مخاطر الكوارث".
وطالبت أطراف الصراع في اليمن باتخاذ خطوات جادة نحو السلام الشامل، وتدابير اقتصادية لتمكين الأسر من تحمل تكاليف الغذاء والاحتياجات الأساسية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح جميع عاملي الإغاثة المحتجزين تعسفياً، وضمان سلامة واستمرارية العمليات الإنسانية، من أجل "تعافي المجتمعات المحلية من الجوع الشديد وسوء التغذية".