اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بالإجماع القرار رقم (A/HRC/60/L.26) خلال دورته الستين في جنيف، بشأن تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

ويهدف القرار إلى تعزيز قدرات اللجنة الوطنية المستقلة في مجالات التوثيق والمساءلة، ودعم جهودها في بناء منظومة العدالة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأكد المجلس في نص القرار على أهمية استمرار التعاون بين اللجنة الوطنية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لتمكين اللجنة من أداء مهامها بفعالية وتطوير أدواتها في التحقيق والرصد وإعداد التقارير.
وأشاد المجلس بالتقدم الذي حققته اللجنة خلال العام الماضي، بما في ذلك توسيع نطاق عملها الميداني وتحسين آليات التوثيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى التزامها بالمعايير الدولية في أداء مهامها.