أكد ممثلو بعثات أوروبية لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، على أهمية استمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، باعتبارها آلية محلية محورية لتوثيق الانتهاكات وتقديم رواية موثوقة عن واقع الحقوق والحريات في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء موسع جمع اللجنة الوطنية مع ممثلين عن بعثات هولندا وبلجيكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، جرى فيه مناقشة التقرير الدوري الثالث عشر للجنة، الذي يغطي الفترة من أغسطس 2024 حتى يوليو 2025، واستعراض أبرز المستجدات الميدانية.
وقدم رئيس اللجنة، أحمد المفلحي، عرضًا حول ظروف المرحلة التي شملها التقرير، موضحًا أن فرق التحقيق واصلت نزولها الميداني إلى عدد من المحافظات رغم التحديات الأمنية، ما مكنها من الوصول إلى الضحايا وتوثيق الانتهاكات وتحديد المسؤوليات القانونية.
وفي مداخلاتهم، عبر ممثلو البعثات الأوروبية، عن تقديرهم لجهود اللجنة وما وصفوه بـ "المثابرة في تقديم صورة واقعية وموثوقة عن وضع حقوق الإنسان في اليمن". كما شددوا على ضرورة تعزيز التعاون بين اللجنة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بما يسهل مهام التحقيق ويعزز حماية الضحايا.
وإلى جانب ذلك، أبدى الدبلوماسيون الأوروبيون قلقهم من استمرار الاعتقالات الحوثية "التعسفية" التي طالت منتسبين إلى منظمات وسفارات، مؤكدين على ضرورة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، إلى جانب النساء والأطفال، من مختلف أشكال الانتهاكات والتحريض.