وجه النائب العام في عدن القاضي قاهر مصطفى، بمنع الجهات الأمنية من استدعاء منتسبي القطاع المصرفي خارج القنوات الرسمية، وذلك على خلفية شكاوى متكررة من جمعية صرافي عدن بشأن استدعاءات غير قانونية.

وأوضحت مذكرة صادرة عن مكتب النائب العام أن بعض وكلاء النيابات تلقوا خطابات من جهات أمنية تطالب باسترجاع مشتريات من العملة الأجنبية من صرافين، مؤكدة أن هذا الإجراء يعد مخالفًا لاختصاص البنك المركزي اليمني. ووجه النائب العام بعدم اتخاذ أي إجراء إلا عبر البنك المركزي.

وفي مذكرة أخرى، شدد وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان على ضرورة وقف خطابات الاستدعاء الموجهة من بعض المراكز الأمنية للصرافين، مشيرًا إلى أن أي تعامل بهذا الشأن يجب أن يتم حصراً عبر البنك المركزي أو النيابة العامة، بما يضمن احترام القوانين والحد من التعسف.