يواجه البنك العراقي الحكومي "الرافدين" اتهامات بمعالجة مدفوعات لصالح جماعة الحوثيين في اليمن، المصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، وذلك عبر فرعه في العاصمة اليمنية صنعاء.
وحصلت شبكة "فوكس بيزنس" على معلومات حصرية من مسؤول عراقي بشأن اجتماع عُقد في 29 أبريل بين نائب وزير الخزانة الأميركي الدكتور مايكل فولكندر ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، إضافة إلى حضور السفير العراقي لدى الولايات المتحدة نزار الخير الله.
وبحسب محضر الاجتماع، الذي انعقد في وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن، حذر المسؤولون الأميركيون حسين من ضرورة توقف بنك الرافدين الحكومي عن التعامل مع جماعة الحوثيين المدعومة من النظام الإيراني. كما طلبت الولايات المتحدة نقل فرع البنك من صنعاء إلى مدينة عدن، حيث توجد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
الجماعة الحوثية، المدعومة من إيران، دفعت اليمن إلى حرب أهلية وأدت إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في القرن الحالي.
ووفقاً للمحضر، قال حسين: "إن الحكومة العراقية تتعامل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، التي تحتفظ بسفارة في العراق"، مؤكداً أنه "لا توجد إمكانية لتمكن الحوثيين من الوصول إلى النظام المالي العراقي"، وتعهد بالتحقق شخصياً من هذا الأمر.
وقد عرقلت هجمات الحوثيين الصاروخية على السفن الملاحة التجارية في البحر الأحمر، مما يشكل تهديداً للأسواق المالية والشركات الملاحية العالمية.
وشنت القوات الأميركية وقوات الدفاع الإسرائيلية ضربات جوية مكثفة على مواقع الحوثيين في اليمن. وتحمل الشعار الرسمي للجماعة (أنصار الله) عبارة: "الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام".
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية لشبكة "فوكس بيزنس": "بينما لا نعلق على اتهامات محددة، فإننا نتعامل بجدية بالغة مع أي ادعاءات بانتهاك العقوبات".
كما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "لا نعلق على المناقشات الدبلوماسية الخاصة، ومع ذلك، لا ينبغي لأي دولة أن تعالج مدفوعات لصالح الحوثيين. هناك عدة قرارات ملزمة لمجلس الأمن الدولي تلزم الدول الأعضاء بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك تقييد الدعم المالي وغيره للجماعات الإرهابية".
من جانبه، نفى الدكتور صادق علي حسن، المتحدث باسم السفارة العراقية في واشنطن، هذه الاتهامات قائلاً في بيان: "الادعاءات التي تزعم أن البنك يعالج مدفوعات للحوثيين عارية تماماً من الصحة. لا توجد أي علاقات مصرفية مراسلة مع مؤسسات مالية في اليمن، وبسبب الظروف السياسية والأمنية واللوجستية السائدة، من المستحيل عملياً إجراء أي معاملات نقدية أو رقمية من أو إلى القطاع المالي اليمني".
وأضاف البيان: "إن فرع بنك الرافدين في صنعاء غير فعال تماماً منذ عام 2017، ووفقاً لتوجيهات الإدارة العامة للبنك وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، تم تعليق جميع الأنشطة المالية في اليمن بشكل دائم".
وأشار البيان إلى أن الفرع "لا يحتفظ بأي سيولة مالية، ولا يملك وصولاً إلى نظام سويفت، ويفتقر للبنية التحتية اللازمة، ولم ينفذ أي مدفوعات محلية أو دولية – وبالأخص للحوثيين – منذ إغلاقه".
وحول قوات "الحشد الشعبي" المدعومة من إيران في العراق، أكدت السفارة العراقية: "أن بنك الرافدين لم يعد يحتفظ بأي حسابات مرتبطة بالحشد الشعبي، وأن جميع هذه الحسابات ومخصصات الرواتب قد نُقلت رسمياً إلى بنك النهرين الإسلامي تحت إشراف السلطات العراقية المختصة. فرع صنعاء، تحديداً، ليست له أي صلة أو نشاط متعلق بالحشد الشعبي".
وقال مايكل نايتس، الزميل البارز في معهد واشنطن والمتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق، لشبكة "فوكس بيزنس": "منذ فبراير 2025، شهدنا دعوات من الكونغرس الأميركي لفرض عقوبات على بنك الرافدين تحديداً بسبب تسهيله تحويلات مالية واسعة النطاق إلى إيران ووكلائها. هذا يضع البنك في منطقة الخطر، حيث يعرف اسمه عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي". ومع ذلك، لم يفرض الكونغرس أي عقوبات على البنك حتى الآن.
وفي سياق آخر، قال المصدر العراقي المطلع على اجتماع أبريل: "إن بنك الرافدين هو الأكثر غموضاً في العراق، ولم يخضع أبداً لتدقيق خارجي. يجب على وزارة الخزانة الأميركية التحرك، فهي بالفعل تلزم جميع البنوك الحكومية في العراق بإجراء تدقيق خارجي سنوي تماماً كما هو مطلوب من البنوك الخاصة. يجب إخضاع بنك الرافدين للمعيار نفسه، وتدقيقه ونشر النتائج".
وأضاف المسؤول العراقي: "الرافدين يمول مشاريع الحشد الشعبي ويمنح قروضاً غير مضمونة لمقاتلي الميليشيات. إذا رفض الشفافية ومتطلبات التدقيق الواضحة، فعلى الولايات المتحدة سحب إمكانية وصوله إلى الدولار. لا يوجد بنك كبير جداً بحيث لا يمكن معاقبته، وهذه هي الفكرة – لردع سوء الاستخدام. لقد أفلت الرافدين من العقاب لفترة طويلة جداً، وحان الوقت لأن تتخذ القيادة الجديدة في وزارة الخزانة ما لم تفعله وزارة خارجية بايدن".
وتعاني المنظومة المالية في العراق من الفساد وتهريب النفط غير المشروع الذي ساعد نظام إيران، وفقاً لتقارير "رويترز" و"وول ستريت جورنال". وذكرت الأخيرة أن الولايات المتحدة حظرت 14 بنكاً عراقياً بسبب مساعدتها لإيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط.
وكانت واشنطن قد أدرجت سابقاً بنك الرافدين على القائمة السوداء لمعاقبة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، كما فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات عليه بعد حرب الخليج الأولى عام 1991 خشية أن يستخدمه حسين للحصول على أموال لشراء أسلحة، قبل أن يرفع المجلس العقوبات عنه في عام 2020. ورفعت الحكومة الأميركية بدورها القيود عن البنك بعد احتلال العراق في أوائل العقد الأول من الألفية.