أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات على شخصين وخمسة كيانات مرتبطة بعمليات تهريب نفط وغسل أموال لصالح جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، متهمة هذه الشبكات بتمويل أنشطة وصفتها بـ"المزعزعة للاستقرار" في اليمن والمنطقة.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إن الحوثيين يحققون مئات الملايين من الدولارات سنويًا من خلال شراكات مع رجال أعمال يمنيين، عبر فرض ضرائب على واردات المشتقات النفطية، ما يوفر للجماعة "موارد مالية حيوية لدعم أنشطتها الإرهابية".
وأضاف نائب وزير الخزانة الأمريكي، مايكل فولكندر، "الحوثيون يتعاونون مع رجال أعمال انتهازيين لجني أرباح ضخمة من تجارة النفط والوصول إلى النظام المالي الدولي. ستستخدم وزارة الخزانة جميع أدواتها لتعطيل هذه الشبكات المشبوهة."
*شبكات نفطية وعمليات غسل أموال*
وشملت العقوبات رجل الأعمال محمد السنيدار وشركاته العاملة بين اليمن والإمارات، على رأسها شركة أركان مارس البترولية، التي أبرمت صفقات مع الحوثيين لاستيراد منتجات نفطية، بعضها إيراني، عبر ميناءي الحديدة ورأس عيسى.
ووفق البيان، نسّقت شركات أركان مارس – بينها شركتا أركان مارس للبترول (DMCC) وأركان مارس للبترول (FZE) – عمليات شحن بقيمة 12 مليون دولار بالتعاون مع شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية التجارية (PGPICC)، الخاضعة سابقًا لعقوبات أمريكية.
كما استهدفت العقوبات يحيى محمد الوزير، المتهم بغسل أموال لصالح الحوثيين عبر شركة السعيدة ستون للتجارة والتوكيلات، التي أنفقت نحو ستة ملايين يورو بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2024 على صفقات فحم وصفت بأنها واجهة لعمليات غسل أموال.
وشمل القرار أيضًا مصنع أسمنت عمران الخاضع لسيطرة الحوثيين، والذي قالت الوزارة إنه يُستخدم لتمويل الجماعة وتخزين أسلحة في محافظة صعدة.
*خلفية العقوبات*
وأوضح OFAC أن الإجراء الجديد يستند إلى الأمر التنفيذي 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، ويعد أحدث خطوة ضمن سلسلة عقوبات ضد الحوثيين منذ 2024، شملت تواريخ بارزة مثل 17 يونيو/حزيران و31 يوليو/تموز و2 أكتوبر/تشرين الأول 2024، و5 مارس/آذار و28 أبريل/نيسان و20 يونيو/حزيران 2025.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعادت في 5 مارس/آذار 2025 تصنيف الحوثيين كـ منظمة إرهابية أجنبية (FTO)، بعد إدراجهم سابقًا على قائمة الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص (SDGT).
*تجميد أصول وتحذير من عقوبات ثانوية*
وتشمل العقوبات تجميد جميع الأصول المملوكة للأشخاص والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة، كما تحظر على المؤسسات المالية الأمريكية والأجنبية إجراء أي معاملات معهم.
وحذرت الخزانة من أن "الانخراط في تعاملات مع الأطراف المدرجة قد يعرّض المؤسسات المالية الأجنبية لعقوبات ثانوية"، بما في ذلك حظر فتح أو الاحتفاظ بحسابات في النظام المصرفي الأمريكي.
وأكدت الوزارة أن الهدف من العقوبات "ليس المعاقبة بحد ذاتها، بل دفع الجماعات إلى تغيير سلوكها"، مشيرة إلى أن OFAC يحتفظ بآلية لطلب شطب الأسماء من القائمة السوداء حال تحقق الشروط.
