قال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن تراجع المساعدات والمنح الدولية المقدمة لليمن يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية. 
وفي تقرير حديث صدر عنه، حذر المركز من تداعيات التقليص الحاد في التمويل الإنساني، خاصة في ظل تزايد عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص، وعدم تجاوز حجم التمويل المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية 9% حتى منتصف مايو الماضي.
وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع أثر سلبًا على العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، أبرزها الأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم، وأدى إلى توقف مشاريع إغاثية وخدمية، وحرمان ملايين اليمنيين من الخدمات الأساسية، لا سيما في مناطق النزوح.
وسلّط التقرير الضوء على التراجع الكبير في الدعم الأمريكي، موضحًا أن مساهمة الولايات المتحدة لم تتجاوز 16 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ768 مليون دولار عام 2024، مما تسبب بفجوة كبيرة في تمويل البرامج الحيوية، وأثر على أداء المنظمات العاملة في المجال الإنساني، خصوصًا في محافظة مأرب التي تحتضن أكبر تجمع للنازحين داخليًا.
وأوضح المركز أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 بلغ أكثر من 29 مليار دولار، بينها 6.4 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة لدعم قطاعات الغذاء والصحة والتعليم والمياه، في ظل الانهيار المتواصل لمؤسسات الدولة.
وتناول التقرير الآثار الاقتصادية المترتبة على تراجع التمويل، ومنها ارتفاع معدلات الجوع، وتوقف المرافق الصحية، وتراجع خدمات الحماية، فضلًا عن تدهور قيمة الريال اليمني بأكثر من 25%، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع فرص العمل.
ودعا المركز إلى تبني خطة انسحاب تدريجي ومنظم للمساعدات الإنسانية، تتزامن مع دعم التنمية المحلية واستئناف تصدير النفط والغاز وضمان صرف الرواتب وتحفيز الاستثمارات، مؤكدًا أهمية الشفافية وتوسيع الشراكات مع المنظمات المحلية وتبني نهج يربط بين العمل الإنساني والتنمية وبناء السلام.
وأكد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن التقرير يأتي في إطار جهوده للمساهمة في النقاش العام حول مستقبل العمل الإنساني في اليمن، وتقديم توصيات عملية مبنية على معطيات واقعية لصنّاع القرار والجهات المانحة.