قالت مصلحة الجمارك اليمنية، يوم الأربعاء، إن قرار الحكومة المعترف بها دوليًا بتحرير سعر الصرف الجمركي سيتيح تحقيق قفزة كبيرة في الإيرادات العامة خلال عام 2026، مؤكدة استثناء السلع الغذائية والدوائية الأساسية من القرار لحماية المواطنين.

وأوضحت المصلحة، في بيان، أن السلع الأساسية مثل القمح والأرز والأدوية تقع ضمن قائمة الإعفاءات القانونية لحماية الأمن الغذائي والصحي، مشيرة إلى أن تحرير سعر الصرف يستهدف السلع الكمالية لتصحيح تشوهات السياسة الإيرادية وسد العجز المالي الناتج عن توقف صادرات النفط بسبب هجمات الحوثيين.
وأضاف البيان أن النظام السابق لاحتساب الرسوم بسعر منخفض خلق فجوة استفاد منها مستوردون دون أن ينعكس ذلك على الأسعار السائدة في الأسواق، لافتاً إلى صدور توجيهات حكومية صارمة للسلطات المحلية بتكثيف الرقابة الميدانية لمنع أي زيادات سعرية غير مبررة أو ممارسات احتكارية.