أفاد تقرير أممي حديث أن مليون شخص إضافي في اليمن سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول مطلع العام القادم، مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية نحو الأسوأ، جراء ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والتراجع الحاد في القدرة الشرائية للأسر.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، في تقرير "نشرة السوق والتجارة اليمنية" لشهر مايو/أيار 2025، الصادرة الثلاثاء: "لا تزال توقعات الأمن الغذائي في كلتا المنطقتين (الشمالية والجنوبية) باليمن قاتمة، وستستمر الأزمة بالتفاقم حتى فبراير/شباط 2026، لتطال أكثر من 50% من السكان، والذين سيكونون بحاجة لمساعدات غذائية طارئة".
ووفق التقرير فإن من سيواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد سيرتفع من 17.1 مليون شخص في الفترة بين مايو/أيار وأغسطس/آب 2025، إلى 18.1 مليون (بين سبتمبر/أيلول 2025 وفبراير/شباط 2026)، أي بزيادة قدرها مليون شخص إضافي.
وأشارت "الفاو" إلى أن تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي يعود بشكل رئيسي إلى عدة عوامل، أهمها: استمرار الصراع، وانهيار العملة، وتراجع التحويلات، وانخفاض الصادرات النفطية، وضعف القدرة الشرائية، والصدمات المناخية، وغياب السياسات الاقتصادية المستقرة في كلا المنطقتين.
وأوضح التقرير أن الانهيار المتواصل للعملة المحلية وارتفاع تكاليف الوقود في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً (GoY)، ستسبب زيادات متوالية في أسعار المواد الغذائية الأساسية. "وستستمر الزيادات السعرية، إلى جانب انخفاض المساعدات الإنسانية، في الحد من قدرة الأسر في الوصول إلى الغذاء وتحمل تكاليفه، خلال الفترة القادمة".
وأردف أن انهيار الأجور وضعف التوقعات الزراعية لموسم 2025 في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين (SBA)، ستعمل على استمرار تقييد القدرة الشرائية للأسر، كما أن "الفيضانات المتوقعة، وتفاقم آثار الصراع، وتعليق المساعدات الغذائية، ستؤدي إلى تعميق مخاطر الأمن الغذائي للسكان في شمال البلاد".
وأكدت منظمة "الفاو" أهمية مراقبة العوامل الرئيسية المُحركة لأزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، مثل "الأسعار، وعمليات الموانئ، والواردات، والفيضانات، والصراع، والآثار المترتبة المحتملة للتصعيد الأخير في أزمة الشرق الأوسط على البلاد".
ودعت الجهات المانحة الدولية إلى ضرورة توفير تمويلات عاجلة لبرامج الأمن الغذائي، وزيادة المساعدات النقدية للفئات الأشد فقراً، مع ممارسة المزيد من الضغوط لإزالة القيود المفروضة على التجارة المحلية والدولية التي تؤثر على تدفق السلع.