أمرت نيابة الأموال العامة الخاضعة لسلطة الحوثيين في صنعاء، احالة قضية مجموعة قصر السلطانة، المثيرة للجدل، إلى محكمة الأموال العامة، وذلك بعد عام كامل من الغموض بشأن المجموعة المملوكة اسما لسيدة الاعمال بلقيس الحداد الاكثر غموضا هي الاخرى.
و قالت المصادر ان 82 شخصا احيلوا الى المحكمة ذاتها على ذمة القضية، بتهمة الاحتيال وغسل الأموال "على رأسهم بلقيس علي غالب الحداد".
ويشمل المتهمون 26 محتجزا، و53 مفرج عنهم بالضمان وبمحل الإقامة، وثلاثة فارين من وجه العدالة.
ووجهت النيابة اليهم تهم الحصول على فائدة مادية لأنفسهم ولغيرهم "بالاحتيال والنصب واتخاذ مظاهر كاذبة وصفات تجارية غير صحيحة، حيث أوهموا ضحاياهم من المواطنين الذين يزيد عددهم عن 100 ألف بأنهم يمارسون أعمالاً وأنشطة تجارية تُدر أرباحاً فصلية وسنوية تحت مسمى عقود مضاربة وبيع الأسهم لدى ما أسموه مجموعة قصر السلطانة للأقمشة والفضة وذلك خلال الفترة يناير 2016 حتى 15 يوليو 2020".
واعلنت هذه السلطات، ان المتهمين جمعوا منذ تأسيس المجموعة، مبالغ مالية تقدر بحوالى 66 مليار و314 مليون و405 آلاف ريال، غير ان عمليات التحري لم تتمكن حتى الان من استعادة سوى مبلغ 8,152,135,235 ريال يمني نقدية، وعقارية.
ومن دون أن يكون لهم كيان قانوني حاصل على ترخيص من الجهات الرسمية المختصة، قام هؤلاء المتهمون "بتوزيع 44 مليارا و869 مليونا و493 ألف ريال لهم ولغيرهم تحت مسمى أرباح فصلية وسنوية من أموال الضحايا الجدد، منها مبلغ 11 ملياراً و284 مليون ريال سلمت لمن تم تسميتهم بالمساهمين المستفيدين دون وجه حق".
كما تحصل المتهمون لأنفسهم ولغيرهم وفق البلاغ، "فائدة مادية قدرها 21 ملياراً و444 مليون ريال من أموال الضحايا، كما ارتكبوا جريمة غسل الأموال العائدة والمتحصلة من الجريمة الأصلية حيث نقلوا وحولوا تلك الأموال من الريال اليمني إلى الريال السعودي والدولار واستمروا في بيع وشراء واستبدال العملات بأدوات خفية وغير معلنة استعانة بشركات الصرافة التابعة لبعض المتهمين بغرض تمويه الطبيعة الحقيقية لتلك الأموال وأخفوا جزءاً منها في منازلهم واكتسبوا لأنفسهم وبأسماء آخرين من أقاربهم أصولاً عقارية ومنقولة، منها ما تم حجزه وتحريزه من قبل النيابة".
وأكد المصدر ان حجم المبالغ التي "ما تزال مفقودة ومخفية ولم يتم ضبطها واستعادتها  بإجمالي مبلغ 24,576,970,130 ريال أربعة وعشرون مليار وخمس مئة وستة وسبعون مليون وتسعمائة وسبعون الفاً ومائة وثلاثون ريال يمني".
ووفقا للمصدر، فقد زاول المتهمون ايضا أنشطة المؤسسات المالية المتمثلة في تحويل وصرف العملات واستبدالها والتعامل بأدوات السوق النقدي وسوق رأس المال بيعاً وشراءً بما في ذلك العملات الأجنبية وأسواق الصرف دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك.