استقبلت الموانئ الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (IRG) في جنوب البلاد، أكثر من 600 ألف طن متري من الوقود منذ بداية العام الجاري.
وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP) في تقريره بشأن حالة انعدام الأمن الغذائي في اليمن لشهر مارس/آذار الجاري، إن موانئ عدن والمكلا الحكومية استقبلت ما مجموعه 604 آلاف طن متري من الوقود والغذاء خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025.
وبحسب بيانات التقرير فإن الحجم التراكمي لواردات الوقود والغذاء عبر الموانئ الحكومية في أول شهرين من هذا العام، هي الأعلى على الإطلاق خلال الثلاث السنوات الأخيرة، إذ تُمثّل زيادة بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024، التي دخل فيها 328 ألف طن متري، وبنسبة 32% عن ذات الفترة من العام 2023، التي بلغ إجمالي الواردات فيها 389 ألف طن متري.
وأشار البرنامج الأممي إلى أن واردات الوقود إلى موانئ عدن والمكلا الحكومية في الشهرين الماضيين، بلغت 90 ألف طن متري فقط، وبانخفاض قدره 35% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024 التي وصل فيها 139 ألف طن متري، وبنحو 54% عن الفترة المقابلة من العام 2023، التي دخل فيها 194 ألف طن متري.
وأضاف أن أسباب انخفاض واردات الوقود إلى هذه الموانئ "يُعزى على الأرجح إلى عوامل تتعلق بسعة التخزين والطلب، مع العلم أن مناطق الحكومة شهدت انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في فبراير/شباط الماضي، استمرت بعضها لأكثر من 24 ساعة، بسبب نقص الوقود في محطات التوليد".
وأوضح التقرير أن واردات المواد الغذائية الواصلة إلى موانئ عدن والمكلا، بلغت 195 ألف طن متري، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً وبنسبة 172% عن ذات الفترة من العام 2024، التي دخل فيها 189 ألف طن متري، "وترجع هذه الزيادة إلى الحجم الكبير من الأغذية المستوردة في يناير الماضي، مدفوعاً بزيادة الطلب خلال شهر رمضان، إضافة إلى أن انخفاض الأسعار العالمية النسبية لحبوب القمح، شجع التجار على شراء كميات أكبر في وقت مبكر".
وأكد برنامج الغذاء العالمي أن أسعار الوقود والمواد الغذائية في مناطق الحكومة ارتفعت بنسبة 14% و29% (على التوالي) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بسبب استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية وصعوبة الاستيراد، "مما يسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه الأسر في تحمل تكاليف المواد الغذائية الأساسية".