أصدرت وزارة العدل، اليوم، تعميمًا وزاريًا يقضي بمنع التعامل بالعملات الأجنبية في جميع المعاملات المالية والتجارية في عموم مناطق الجمهورية، والتقيد الحصري باستخدام الريال اليمني.
وشدد التعميم، الصادر عن الوزير بدر العارضة، على منع إصدار أي فواتير أو سندات مالية أو إعلانات تتعلق بالرسوم والدفع بعملة أجنبية، بما فيها رسوم الدراسة والمعاملات القضائية ورسوم مذكرات السفر، مؤكداً أن المخالفين سيُحالون إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكدت الوزارة أن التعميم يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2025، بشأن حظر استخدام العملات الأجنبية بديلًا عن العملة الوطنية في المعاملات المالية، في إطار جهود الحكومة لتعزيز السيادة النقدية واستقرار سعر صرف الريال اليمني.
ودعت الوزارة كافة المحاكم وأقلام التوثيق في المحافظات إلى الالتزام بتنفيذ التعميم ابتداء من تاريخ صدوره، وعدم التهاون مع أي مخالفات قد تنجم عنه.